أفادت وسائل إعلام أميركية بأن النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الرئيس السابق دونالد ترامب أن موكلهم موضع تحقيق بشأن تعامله مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي خطوة تمهد الطريق لتوجيه اتهام إليه.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) وشبكة “سي إن إن” (CNN) ووسائل إعلام أخرى -مساء أمس الأربعاء- إن محامي ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث؛ مما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الطامح إلى العودة للبيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
وترامب متهم بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع عام 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية”، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى تلقى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكن “سي إن إن” قالت إن وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل الاثنين الماضي.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن المدعي العام جاك سميث -المكلف بالإشراف بشكل مستقل على التحقيق في هذه القضية- كان ضمن مسؤولي الوزارة الذين اجتمع معهم محامو ترامب.
وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتهام إليه في هذه القضية، وقال -على منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي التابعة له- “لم يخبرني أحد أنني متهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ”.
وفي الثامن من أغسطس/آب 2022، قام عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بتفتيش منزل ترامب في فلوريدا، وهو ما استنكره الرئيس السابق بشدة، حيث قال إنه يتعرض لاضطهاد سياسي لمنعه من الترشح مجددا للرئاسة.
ويواجه ترامب تحقيقات واتهامات في قضايا عدة، صدر في إحداها قرار من هيئة محلفين في محكمة مدنية -الشهر الماضي- بتحميله المسؤولية عن أضرار لحقت بكاتبة وصحفية سابقة اتهمته باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب لم يغتصب الكاتبة لكنها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها، وأمرته بدفع تعويض لها قدره 5 ملايين دولار.
