التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، في قصر قرطاج 3 من قادة الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات عدة أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث جرى الإعلان عن تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا.
وأجرى سعيد مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا مارك روته، بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة.
وأعلنت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح تونس 100 مليون يورو لإدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة التهريب وقضايا الهجرة.
وقالت أيضا إن الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد 900 مليون يورو من المساعدات للاقتصاد الكلي في تونس، بالإضافة إلى 150 مليون يورو فور التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية، فهي تزور تونس للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث بحثت مع الرئيس التونسي تصاعد الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى سواحل إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة.
وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي إلى اتفاق بشأن حق اللجوء ينص خصوصا على إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد عبور يعد “آمنا”.
وقبل زيارة الوفد الأوروبي، قال الرئيس التونسي مساء السبت خلال زيارة مفاجئة إلى صفاقس، ثاني مدينة تونسية ينطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع عام 2023، إنه يرفض أن تكون بلاده “حارس حدود” أوروبا.
تنديد “بالابتزاز”
من جهة أخرى، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -في بيان- بالزيارة الأوروبية ووصفها بـ”الابتزاز” و”المساومة” على إعطاء المال لتونس مقابل المراقبة المشددة لحدودها.
وتمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيد السلطة الكاملة في يوليو/تموز 2021.
وتجري الحكومة التونسية مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار.
وقد تصاعدت موجات الهجرة غير النظامية من تونس خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن تحولت سواحلها إلى أبرز مناطق عبور اللاجئين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن كثيرا من اللاجئين المسجلين لديها في تونس طالبوا بالبحث عن مكان لجوء آخر، خاصة بعد الاعتداءات التي قال لاجئون إنهم تعرضوا لها إثر خطاب الرئيس التونسي -فبراير/شباط الماضي- الذي شدد فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان سعيد ذكر في خطابه أن هذه الظاهرة جزء من ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، وفق تعبيره، وهو تصريح لقي انتقادات واسعة محلية وأجنبية وأممية.
ووفقا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الجاري منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.
وحسب المصدر نفسه، فقد تم تسجيل 534 ضحية ومفقودا في حوادث غرق قوارب المهاجرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين.
