حائزو نوبل يطالبون إسرائيل بوقف فوري لسياسات التجويع في غزة

حذّر 10 من أبرز الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى جانب أكثر من 10 أكاديميين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا، من أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة تُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية على حد سواء، داعين حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقفها فورًا.

وقال الاقتصاديون، في رسالة مفتوحة، إن منع دخول الغذاء والدواء وتقييد حركة المدنيين يُفاقم المجاعة ويعرض ملايين الفلسطينيين للخطر.

ومن بين 23 موقّعا على هذه الرسالة، التي كانت موجهة أساسا إلى مكتب نتنياهو، يبرز دارون عجم أوغلو الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 وأستاذ معهد ماساشوستس للتكنولوجيا والأستاذ في جامعة كولومبيا، والحائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 جوزف ستيغليتز، وإستر دفلو الأستاذة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وكلية الاقتصاد في باريس والحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2019.

وأكد الموقّعون على الرسالة، التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، رفضهم خطة إسرائيل لإنشاء ما تعرف بـ”المدينة الإنسانية” أو مخيمات مقيدة لسكان غزة، معتبرين أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكتبوا في رسالتهم “بصفتنا بشرا واقتصاديين وعلماء، نطالب بوقف فوري لكل سياسة تؤدي إلى تفاقم المجاعة المنتشرة”، كما طالبوا السلطات الإسرائيلية بإعادة فتح ممرات إدخال المساعدات دون قيود، والإعلان عن التزام واضح بالقانون الدولي والتحرك نحو وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى.

خسائر لإسرائيل

واعتبرت الرسالة أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بل شرطا أساسيا لحماية الاقتصاد الإسرائيلي من “عواقب وخيمة قد تستمر لعقود”.

وقال الاقتصاديون إن “سكان غزة هم أول من سيتضرر من هذه السياسات، لكن الإسرائيليين بدورهم سيدفعون الثمن أيضا، إذ قد تكون التداعيات الاقتصادية كارثية”.

وأضافوا “في ظل تزايد الأدلة على المجاعة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تلجأ حكومات أوروبية إلى فرض عقوبات محددة الهدف تُلحق أضرارا جسيمة بالعلوم والتجارة وسوق العمل، وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر”.

وعلى الصعيد المالي، أشار الاقتصاديون إلى أن “وكالات التصنيف الائتماني قد تواصل خفض تصنيف الدين السيادي لإسرائيل، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض، في وقت تواجه فيه الدولة أعباء مالية ضخمة لإعادة الإعمار وتعزيز الإنفاق الدفاعي”، مشيرين إلى أن وكالات التصنيف الكبرى الثلاث كانت قد خفضت بالفعل تصنيف إسرائيل خلال عام 2024.

كما حذروا من خطر هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا “الذي يشكّل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وثلث إيرادات ضريبة الدخل”، مما قد يجرّد إسرائيل من محركها الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرارا كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية داخل إسرائيل، من بينها السياحة والبناء والزراعة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.