قال رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني” عبد الكريم الراجحي، إن الشركة استوفت جميع الشروط المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية في تداول السعودية.
وأضاف الراجحي في مقابلة مع “العربية”: “نحن جاهزون للانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية”، موضحا أن مجلس إدارة الشركة عدل توصيته بشأن تجزئة السهم إلى ريال واحد بدلا من توصية سابقة بتجزئته إلى 10 هللات لتوافق الرؤية السائدة في السوق السعودية بالتجزئة إلى ريال أفضل.
وقال الراجحي إن المنافسة ارتفعت في السوق بدخول مصنعين جديدين في قطاع الحديد ما أدى إلى مزاحمة كبيرة في السوق وانخفاض الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، موضحا أن المشاريع الحكومية الكبيرة تشتري الحديد من جميع المصانع في المملكة بنسب متوازية، ولكن المشاريع التجارية التطويرية انخفضت بشكل كبير جدا ما أدى إلى ركود المنتج وهذا القطاع بشكل كبير مع انخفاض أسعار المنتج وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المرابحة والسايبور هما السبب في تراجع الطلب على الحديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، ما جعل مطورين عقاريين أيضا يقللون من المشاريع الكبيرة.
وقال “في السابق كان المشروع أول ما يطرح في السوق ويبدأ المطور البناء تكون الشركة نفسها بدأت تراخيص المشروع الثاني”، موضحا أن مطورين عقاريين أوقفوا الدخول في مشاريع جديدة بسبب ارتفاع السايبور.
وأوضح أن شركات الحديد في السعودية يؤثر في عملها نشاط التطوير العقاري بجانب أسعار الفائدة “السايبور” وهما أساس عمل المصانع في المملكة نظرا لأن مصانع المواد الخام محلية ولا تتأثر الشركات بعوامل خارجية أخرى، والطاقة والوقود من داخل المملكة، وتتأثر فقط بسعر الفائدة لأن المستهلك الذي يشتري الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا يحتاج إلى تمويل بنكي والتمويل حاليا بفائدة بين 9 و10% وفي السابق كانت الفائدة 2.5%، فالفارق أصبح كبيرا وأدى إلى تأجيل عمليات شراء العقارات أو الأرض، والمطور إذا كان يريد تطوير مشروع فإنه يحتاج إلى تمويل والفائدة ربما تعادل نصف ربحه من المشروع.
وذكر أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير لأنه في موسم الصيف يكون توريد مادة الحديد بطيئا بجانب موسم رمضان والحج أدى إلى شح “سكراب” الحديد.
واستبعد الراجحي أن يحدث تغيير في أرباح شركات القطاع قبل انخفاض الفائدة وانتعاش معدلات التطوير العقاري وتوفير المواد الخام.
وأشار إلى عوامل تؤثر على إيرادات الشركة، منها انخفاض الإنتاج والتكاليف الثابتة وتراجع الطلب ما أدى إلى انخفاض الربح.
