تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن ترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي).
ويهدف هذا التسهيل الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة للمملكة، وقد تم ترتيبه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويتوافق هذا الترتيب مع استراتيجية الدين العام السعودية متوسطة المدى، والتي تركز على تنويع مصادر التمويل لتلبية متطلبات التمويل بأسعار تنافسية.
تعمل الإستراتيجية ضمن أطر إدارة مخاطر محددة وتتبع خطة الاقتراض السنوية المعتمدة في المملكة.
