10/7/2025–|آخر تحديث: 15:43 (توقيت مكة)
انتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، ديلان وليامز، العقوبات بأنها “سلوك دولة مارقة”، بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
ودعت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، “الحكومات في أنحاء العالم، والجهات المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي، إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي ومنعه وحماية عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عموما”.
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان “أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين”.
أساليب ترهيب
وردت ألبانيزي، في منشور على إكس، أنها تقف “بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما”، من دون أن تذكر العقوبات الأميركية بشكل مباشر.
ورفضت، في رسالة نصية إلى شبكة الجزيرة، الخطوة الأميركية ووصفتها بأنها “أساليب ترهيب على غرار المافيا”.
ودعت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية” في قطاع غزة.
واتهمت ألبانيزي، في تقرير نُشر الشهر الجاري، أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بدعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.
وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير عن مواضيع وأزمات محددة، ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
