10/7/2025–|آخر تحديث: 10:20 (توقيت مكة)
كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن 80% من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو تسلمهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان “مساعدات” فصلا دمويا من فصول الإبادة الجماعية يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يجبَر الفلسطينيون طالبو المساعدات على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن “الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80% من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، و14% من الشهداء هم من الأطفال، و3% من النساء، و3% من كبار السن”.
وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا.
وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، مما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيط استهداف مكشوف ومجهز للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح.
وأردف الثوابتة قائلا “المشهد اليومي لمجازر مواقع المساعدات خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى”.
كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأميركية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات.
ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا.
وعن تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، قال الثوابتة “خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، وللأسف كانت الردود دون المستوى، ويغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض”.
وطالب المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، خلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
