خبراء أمميون ينددون بالتضييق على المحامين في تونس

انتقد خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان التضييق الذي يتعرض له المحامون في تونس مشيرين إلى أنهم يواجهون استهدافا يهدد نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية في ذلك البلد.

ونقل موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الخبراء القول إن استهداف المهنيين القانونيين بسبب أدائهم ودورهم في منظومة العدالة أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير “قد يقوّض الحق في محاكمة عادلة”.

وأشاروا إلى أن المحامي أحمد الصواب اعتُقل في 21 أبريل/نيسان الماضي، عقب تصريحات علنية “ناقدة أدلى بها بشأن المحاكمة الأخيرة لعدد من المعارضين السياسيين”.

وكان الصواب يدافع عن بعض المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام سجن قاسية بعدما وجهت إليهم تهمة التآمر على أمن الدولة.

وأضافوا أن المحامية سونيا الدهماني قد تم توقيفها بعنف داخل مقر هيئة المحامين التونسية في مايو/أيار 2024 ، وتواجه 5 قضايا جنائية تم فتحها استنادا إلى المرسوم المتعلق بـ”الجرائم السيبرانية” أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بسبب إبداء رأيها علنا.

وصدر بحق الدهماني حكم بالحبس لمدة 18 شهرا في يناير/كانون الثاني 2025 بسبب تصريحات أدلت بها في برنامج تلفزيوني، ثم حُكم عليها في يونيو/حزيران بالسجن لمدة سنتين إضافيتين.

حالات أخرى

وعبّر الخبراء الأمميون عن استنكارهم لحالات أخرى لمحامين في تونس تم اتهامهم جنائيا أو الحكم عليهم بالسجن فقط بسبب دفاعهم عن موكليهم أو التعبير عن آرائهم، ومن أبرزهم دليلة مصدق وإسلام حمزة وعيّاشي حمامي.

واعتبروا أن الإجراءات المتخذة تمثل “تدخلا مباشرا في استقلالية مهنة المحاماة وتُضعف قدرة المحامين على تمثيل موكّليهم بفعالية”، مشددين على أن هذه التدابير تروم “إسكات منتقدي السلطة التنفيذية”.

وشدد الخبراء على أن ممارسة المحاماة بحرية تساهم في ضمان الحق في الوصول إلى العدالة والرقابة على سلطات الدولة وحماية الحق في الإجراءات القانونية السليمة والمحاكمة العادلة.

ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تنص على أنه يجب أن يتمكن المحامون من أداء مهامهم المهنية من دون تدخل، أو التعرض للملاحقة القضائية، أو للعقوبات الإدارية، أو الاقتصادية أو غيرها بسبب أي إجراء قاموا به وفقا لواجباتهم ومعاييرهم المهنية المعترف بها.