مراسلو الجزيرة نت
19/7/2025–|آخر تحديث: 23:00 (توقيت مكة)
بعد شهرين من تعيينه رئيسا للوزراء السوداني ومكوثه ببورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، عاد كامل إدريس إلى الخرطوم التي دمرت الحرب مؤسساتها الخدمية والحكومية، وقام بجولة تفقدية شملت عددا من الجسور ومحطات المياه ومقار حكومية، فضلا عن زيارات شملت رموز مجتمع وصحفيين.
وبدا إدريس متفائلا بأمل مشرق يعيد الخرطوم إلى سابق عهدها وأن تعاد مؤسساتها كما كانت، لا سيما تلك التي دمرتها الحرب مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والتعليم.
وقال رئيس الوزراء السوداني للجزيرة إن المؤسسات التنفيذية ستعود إلى الخرطوم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما أوضح أن المواطنين يمكنهم العودة التدريجية للخرطوم منذ اللحظة، حيث سيتم إعادة خدمات الماء والكهرباء إلى الخرطوم في أقرب وقت.
وأضاف رئيس الوزراء أن الشرطة ستتولى فرض الأمن في كافة المدن السودانية.
إصلاح الجسور
وأدت الحرب التي دارت بالخرطوم على مدى شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تحطيم عدد من الجسور في الخرطوم وشل حركتها بشكل كامل، من بينها جسرا شمبات والحلفايا الرابطان بين الخرطوم بحري وأم درمان.
ويوجد بالعاصمة السودانية 21 جسرا، وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة تلك الجسور إلى سابق عهدها، حيث طالب حكومة الخرطوم بإصلاحها بأسرع وقت.
في هذه الأثناء، قال مسؤول حكومي بولاية الخرطوم إن العمل في إعادة جسر الحلفايا يحتاج 3 أشهر، كاشفا عن تعهدات من الحكومة المصرية بإصلاح جسري الحلفايا وشمبات في فترة لا تزيد على 5 أشهر.
المياه والكهرباء
وتشير الإحصاءات الحكومية بالسودان إلى أن قطاع الكهرباء والمياه من أكثر القطاعات المدمرة بسبب الحرب، إذ إن أكثر من 10 محطات كبرى بالخرطوم توقفت، وهي محطات تسقي أكثر من 60% من سكان الخرطوم.
إعادة تشغيل المطار
وقام رئيس الوزراء السوداني بزيارة مطار الخرطوم الدولي الذي توقف عن العمل منذ أبريل/نيسان 2023.
وتعهد في تصريحات صحفية بإعادة المطار للخدمة قبل نهاية العام الجاري، وطالب سلطات المطار بالإسراع في إعادته للخدمة وبصورة أفضل مما كان عليه.
كما تفقد إدريس أثناء زيارته عددا من رموز المجتمع الذين لم يغادروا الخرطوم رغم نيران الحرب بينهم المطرب السوداني أبو عركي البخيت والكاتب الصحفي يوسف عبد المنان المقيمان بمدينة أم درمان.
تشكيل الحكومة
وشرع إدريس في تعيين وزراء حكومته على دفعات، بدأها بوزيري الداخلية والدفاع، ثم الصحة، والزراعة والري، والتعليم العالي.
وفي 11 يوليو/تموز الجاري عيَّن 5 وزراء، للمالية، والعدل، والحكم الاتحادي، والتجارة والصناعة، والشؤون الدينية والأوقاف.
وبعد 4 أيام، أعلن عن 5 وزراء للإعلام، والثروة الحيوانية، والمعادن، والرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية والنقل، وبذلك ارتفع العدد إلى 15 من بين 22 وزيرا من المقرر أن تتألف منهم الحكومة.
وبنى كثير من السودانيين آمالهم على هذه الحكومة، باعتبارها الأولى التي يشكلها رئيس وزراء مدني بصلاحيات كاملة، وفق الإعلان عنها.
