رئيس الوزراء اليوناني يعلن سلسلة من التخفيضات الضريبية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها في معرض ثيسالونيكي الدولي، وهو المعرض التجاري والثقافي الأبرز في البلاد “حان الوقت لدعم الطبقة المتوسطة والأسر اليونانية والشباب” معلنا تخفيضات ضريبية.

وأعلن ميتسوتاكيس أمس السبت أن اليونان ستطبق للمرة الأولى منذ نهاية الأزمة الاقتصادية عام 2018، تخفيضات ضريبية بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم الأسر والطبقة المتوسطة والشباب الذين يدخلون سوق العمل. ويفترض أن يستفيد من هذه الإجراءات أكثر من 4 ملايين شخص.

وقال في كلمة ألقاها في ثيسالونيكي فيما تجمع 10 آلاف شخص خارج المعرض للاحتجاج ضد الحكومة “نحن ندعم المجتمع رغم حقيقة أنه يجب علينا إنفاق الأموال على دفاعنا الوطني في السنوات المقبلة (…) لكنني لا أقدم تنازلات في ما يتعلق بأمن البلاد”.

وتابع رئيس الحكومة المحافظ “نحن نضيف سهما جديدا إلى جعبتنا في مكافحة المشكلة الديمغرافية”، موضحا أنه سيتم تطبيق تخفيضات ضريبية على مداخيل الأسر اليونانية اعتبارا من العام المقبل.

وعلى غرار النموذج الفرنسي، كلما كان عدد الأطفال أكبر في الأسرة، ازدادت التخفيضات الضريبية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسر التي لديها 4 أطفال لن تدفع أي ضرائب.

وتُعد اليونان من بين 5 دول أوروبية تسجل أدنى معدلات للخصوبة، حيث ما زال متوسط الإنجاب 1.4 طفل منذ عقود. ومنذ العام 2011، انخفض عدد سكان اليونان بمقدار 500 ألف نسمة، وفقا للتعدادات السكانية التي أجرتها السلطات اليونانية.

ولفت ميتسوتاكيس إلى أنه “يجب إحياء القرى اليونانية” موضحا أن الضريبة على الأملاك ستخفَّض بنسبة 50% العام المقبل للقرى التي يقل عدد سكانها عن 1500 نسمة.

كما ستخفّض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للجزر اليونانية القريبة من تركيا والتي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.

لكن “الإجراء الأكثر ثورية يتعلق بالشباب”، وفق رئيس الوزراء، إذ سيتم إعفاء العمال الشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 عاما بدخل يصل إلى 20 ألف يورو، من الضرائب، في حين سيحصل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما على خفض ضريبي كبير.

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء، قال زعيم حزب سيريزا اليساري سوكراتيس فاميلوس “بغض النظر عن عدد الوعود التي يعلنها ميتسوتاكيس اليوم، فهو لا يستطيع إخفاء ما يعرفه جميع اليونانيين: أن اليونان لديها أدنى أجور في منطقة اليورو، وأن اليونان لديها أدنى قدرة شرائية”.