15/8/2025–|آخر تحديث: 21:03 (توقيت مكة)
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام -اليوم الجمعة- بشدة ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أعلن فيه رفض تسليم السلاح والاستعداد لخوض ما سماها “معركة كربلائية إذا لزم الأمر”.
واعتبر سلام -عبر حسابه على منصة إكس- أن حديث قاسم يشكل “تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما” مشيرا إلى أنه “لا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماما”.
وأضاف أن “الحديث عن أن الحكومة تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود. قراراتنا لبنانية. تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “اتفاق الطائف ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ولا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية”.
وتابع “لم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدو الإسرائيلي كما يروج البعض بل إلى الجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيته، حذار من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة”.
وأكد سلام أنه لا يوجد أي حزب في لبنان مخول بحمل السلاح خارج نطاق الدولة.
تصريحات قاسم
وكان أمين حزب الله قال في وقت سابق اليوم إن “المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال (الإسرائيلي) قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفنا ذلك”.
وأضاف قاسم في كلمته بمناسبة إحياء “أربعينية الإمام الحسين” بمدينة بعلبك (شرق) “الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية وعن تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض البلاد”.
وخاطب الحكومة في كلمته قائلا “أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والإستراتيجي” في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة.
كما حذر أمين حزب الله -في الكلمة ذاتها- من أن احتجاجات الشوارع ضد تسليم السلاح “قد تصل إلى السفارة الأميركية” في بيروت.
يُذكر أنه في 5 أغسطس/آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح “حزب الله” بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة تأييدها للخطوات المقترحة في “الورقة الأميركية” التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأميركي توماس براك إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون هذه الورقة.
