رايتس ووتش تنتقد صفقة أسلحة أميركية لنيجيريا

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة جديدة محتملة لنيجيريا بـ346 مليون دولار، ورأت أن هذه الخطوة تتجاهل سجل الجيش النيجيري الحافل بما سمته “انتهاكات خطيرة” لـحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، على لسان الباحثة في قسمها الأفريقي أنيتي إيوانغ إن إعلان الصفقة، يوم الخميس الماضي، لم يتطرق إلى أي ضمانات ستطبق لضمان المساءلة ومنع المزيد من الانتهاكات.

وتشمل الصفقة المقترحة ذخائر وصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه ومعدات أخرى، وتأتي بعد صفقة سابقة بقيمة 997 مليون دولار أُقرت في عام 2022، وشملت 12 مروحية هجومية من طراز “إيه إتش-1 زد”.

ورغم تعليق الصفقة السابقة مؤقتا في مجلس الشيوخ الأميركي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، فقد أفادت تقارير بأن عملية شراء تلك المروحيات جارية في الوقت الحالي.

وعند النظر في صفقة الأسلحة الجديدة، أكدت هيومن رايتس ووتش أن على الكونغرس ألا يتعامل معها كأنها صفقة أمنية روتينية، مبيّنة أن المخاوف في نيجيريا حقيقية وواسعة النطاق. ففي شمال غرب البلاد، “لا تزال الغارات العنيفة وعمليات القتل والاختطاف مقابل الفدية التي تنفذها العصابات الإجرامية تزعزع الاستقرار”.

أما في شمال شرق نيجيريا، فيواصل تنظيم “بوكو حرام” المسلح والجماعات المنشقة عنه تمردهم ضد الحكومة، مروعين المدنيين ومرتكبين انتهاكات جسيمة، وفقا لهيومن رايتس ووتش. كما تقوم جماعات مسلحة انفصالية في الجنوب الشرقي، بترهيب السكان وشن هجمات تخلف قتلى بشكل متكرر.

اتهامات للجيش النيجيري

وقالت المنظمة الحقوقية إن قوات الأمن النيجيرية في تصديها لهذه التهديدات “تورطت مرارا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وانتهاكات متعلقة بالنزاع”.

وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية وثقت العديد من هذه الانتهاكات في تقريرها بشأن حقوق الإنسان في نيجيريا لعام 2024، والذي صدر الأسبوع الماضي.

كما بينت أن الضربات الجوية أدت مرارا إلى مقتل أشخاص تم توصيفهم خطأ على أنهم يشكلون تهديدا، دون أي مساءلة. وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لتحقيق العدالة، لا تزال الإصلاحات الحقيقية غائبة، حسب المنظمة.

ودعت المنظمة المشرّعين الأميركيين إلى التأكد من الالتزام بالقانون قبل أن تمضي هذه الصفقة قُدما، وشددت على ضرورة أن يطالبوا بإجراءات “مساءلة واضحة وقابلة للتنفيذ لجميع العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية، إلى جانب ضمانات ملموسة للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقد دافع رئيس أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى عن أداء القوات المسلحة إزاء تصاعد الانتقادات الحقوقية، وقال إن الجيش يضطر أحيانا لوقف عملياته العسكرية حفاظا على أرواح المدنيين، رغم ما يترتب على ذلك من “خسائر تكتيكية وإطالة في أمد النزاع”.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها قبل أيام، “يُصوَّر الأمر كما لو أننا نرتكب فظائع غير مسبوقة، لكنني أؤكد أننا نحترم حقوق الإنسان ونُولي حياة المدنيين أهمية قصوى”.