سوريا ترد على طلب أميركي بشأن اتخاذ تدابير لبناء الثقة

ردت سوريا كتابيا على طلب أميركي باتخاذ تدابير لبناء الثقة يتضمن قائمة شروط لرفع جزئي محتمل للعقوبات، ووفقا لما جاء في الرسالة -حسب رويترز- فإن سوريا قالت إنها طبقت معظم الشروط الأميركية لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.

وقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من دمشق على طلب أميركي باتخاذ تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة، وأشار إلى أنه يجري حاليا تقييم الرد السوري وليس لديهم ما يعلنونه في الوقت الحالي.

وأردف قائلا إن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة”.

وكانت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/آذار الماضي، قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا.

وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على نسخة غير مؤرخة منها.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول سوري ومصدر أميركي أن الشيباني سيناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته إلى نيويورك.

وفي الرسالة المكونة من 4 صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بَيد أن الرسالة لم تورد -وفقا لرويترز- الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع الاقتصاد السوري الذي انهار تحت وطأة 14 عاما من الحرب الداخلية لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.

وأبلغت مصادر رويترز في مارس/آذار بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية وربما تصدر إعفاء آخر.