صحف عالمية: إسرائيل أصبحت علامة سامة ولا يمكن الدفاع عما تقوم به

تناولت صحف عالمية الأثمان الباهظة التي تدفعها إسرائيل بسبب مواصلة حربها على غزة، والتي قالت إنها فشلت فيها بشكل لا يصدق حتى لم يعد غالبية من كانوا يدعمونها قادرين على الدفاع عما تقوم به من تجويع للمدنيين في القطاع.

فقد سلطت صحيفة “جيروزاليم بوست” الضوء على كلفة الحرب الباهظة التي تتكبدها تل أبيب، وطرحت السؤال الذي أصبح يتردد كثيرا بين الإسرائيليين حاليا، وهو: هل تأخرت إسرائيل في الانسحاب من القطاع؟

ولفتت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين “يدفعون ثمنا مؤلما ويفوق التصور، لأن 900 جندي قتلوا خلال هذه الحرب، وأصيب آلاف آخرون لن تعود حياتهم كما كانت أبدا”، ناهيك عن ارتفاع حالات الانتحار بشكل غير مسبوق داخل الجيش.

أما الكاتب أورون نهاري فكتب مقالا في “يديعوت أحرونوت” نعى فيه صورة إسرائيل أمام العالم، والتي قال إنها “أصبحت سيئة جدا، لأن فشلها لا يصدق”.

ووفقا للكاتب، فقد انتقلت إسرائيل من بلد يدعمه معظم دول العالم إلى “علامة سامة، حتى لم تعد أفضل وسائل الإعلام في العالم قادرة على مواجهة صورة طفلة جائعة”. ويرى أورون أن إسرائيل “كان عليها أن تحسب حساب ذلك”.

وفي سياتل تايمز الأميركية، قالت جاكي كولز، إنه لا يمكن الدفاع عن سياسات بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وإنه “يعجل بحدوث شرخ في دعم أميركا التاريخي لإسرائيل”.

واعتبرت الكاتبة أنه “من المؤلم أن نرى إسرائيل التي ولدت من رحم تعاطف العالم مع صور الهياكل العظمية الخارجة من معسكرات النازيين، مسؤولة عن الصور المروعة الخارجة اليوم من غزة”.

ترسيخ الإفلات من العقاب

كما تناولت صحيفة الغارديان تقريرا لمجموعة مراقبة النزاعات الدولية قال إن إسرائيل أغلقت 88% من التحقيقات في الجرائم والانتهكات التي ارتكبتها قواتها في غزة دون أن تجد فيها أي خطأ أو أن تصل إلى نتيجة، بما فيها ذلك مقتل 112 فلسطينيا على الأقل كانوا يحاولون الحصول على الطحين في غزة خلال فبراير/شباط من العام الماضي”. وأضاف أن إسرائيل “تسعى بذلك لإيجاد نمط من الإفلات من العقاب”.

وختاما، تناولت نيويورك تايمز، دعوى قضائية رفعها عدد من ذوي ضحايا 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجين (أونروا) بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.

وقالت الصحيفة إن هذه الدعوى جاءت بعد تغير موقف الولايات المتحدة من الوكالة في عهد دونالدد ترامب على نحو يفتح الباب أمام فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية على أونروا أو المؤسسات المرتبطة بها.