قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الخميس ردا مكتوبا إلى هيئة المحاسبة الوطنية بدلا من المثول أمامها، بينما تواصل الشرطة الباكستانية تطويق منزله في لاهور، للمطالبة بتسليم عشرات المعتصمين من أنصاره لمحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
وقال خان إنه لم يكن قادرا على المثول أمام مقر الهيئة للاستماع لشهادته حول القضية المعروفة بجامعة القادر، بسبب انشغاله في التقدم للحصول على كفالات في عدد من القضايا التي يواجهها أمام محاكم مدينة لاهور حيث يقيم.
وأضاف خان أن جميع الادعاءات التي قدمتها الهيئة في إشعار الاستدعاء المتمثلة في الكسب غير المشروع كانت كاذبة وملفقة وتستند إلى سوء فهم متعمد للقانون وذات دوافع سياسية، على حد وصفه.
وأظهرت لقطات بثها ناشطون اليوم انتشار عشرات من أفراد الشرطة في محيط منزل عمران خان في إقليم البنجاب.
ويواجه عمران خان منذ فقدانه منصب رئاسة الوزراء العام الماضي تهما عدة بالفساد، وإحدى تلك التهم هي الاستحواذ على قطعة أرض كرشوة، والمعروفة باسم أرض جامعة القادر.
وتعد جامعة القادر أحد مشاريع “مؤسسة القادر ترست” وهي مؤسسة رعاية اجتماعية والتي أنشأتها بشرى واتو زوجة عمران خان عام 2018.
وتملك المؤسسة قطعة أرض تبلغ 60 فدانا بمنطقة جهلم بولاية بنجاب والتي تقام عليها جامعة القادر.
وتتهم الحكومة عمران خان وزوجته أنهما حصلا على هذه الأرض كرشوة من قطب العقارات الأكبر في باكستان مالك رياض حسين.
ففي عام 2019 أعادت بريطانيا 190 مليون جنيه إسترليني إلى باكستان بعد أن خسر رياض حسين قضية غسيل أموال خلال تحقيق بريطاني.
وتقول الحكومة الباكستانية إن خان بدلا من وضع تلك الأموال في خزينة باكستان، استخدمها لدفع غرامات مفروضة على رياض حسين، الذي في المقابل أعطى عمران خان وزوجته أرض جامعة القادر.
وألقي القبض على خان على خلفية تلك التهم في التاسع من مايو/أيار الجاري قبل الإفراج عنه بكفالة بأمر من المحكمة تم تمديدها إلى 31 مايو/أيار.
وتسبب القبض على خان في موجة عنف زادت من حالة عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتواجه باكستان أيضا أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها على الإطلاق، مع الحاجة إلى تمويل مهم من صندوق النقد الدولي تأخر لشهور من أجل تجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
كما تم الإفراج عن زوجته بشرى خان، المعروفة باسم بشرى بيبي، بكفالة حتى 23 مايو/أيار.
وقال خان أمس الأربعاء إن الشرطة طوقت منزله في لاهور بإقليم البنجاب وإنه يتوقع اعتقاله مجددا قريبا، بعد أن طالبته الحكومة بتسليم أنصاره الذين تتهمهم بشن هجمات على الجيش.
وقال وزير الإعلام في حكومة إقليم البنجاب أمير مير إن الحكومة لا تعتزم القبض على خان بعد الإفراج عنه بكفالة بأمر المحكمة. وقال “كل ما نريده أن يسلِّم الإرهابيين المختبئين في منزله”.
وذكر خان أن السلطات لا يمكنها أن تفتش منزله إلا بموجب أوامر قضائية ونفى إيواء أي شخص متورط في أعمال العنف.
