فرنسا تطالب مالي بالإفراج عن دبلوماسي موقوف بتهمة التجسس

طالبت فرنسا، السبت، بالإفراج الفوري عن أحد دبلوماسييها العاملين في سفارتها بالعاصمة المالية باماكو، وذلك عقب إعلان السلطات المالية توقيفه بتهمة “العمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي”، في ظل حملة اعتقالات تطال المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الدبلوماسي الموقوف يتمتع بـ”الحصانة الدبلوماسية” بموجب اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات بين الدول، ووصفت الاتهامات الموجهة إليه بأنها “لا تستند إلى أي أساس قانوني”. وأضافت أن “حوارا دبلوماسيا جار مع السلطات المالية لتوضيح الملابسات المرتبطة بالقضية”.

وفي رسالة وجهتها السفارة الفرنسية إلى رعاياها في مالي، دعتهم إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية.

اعتقالات في صفوف الجيش

بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية، أعلنت الحكومة المالية توقيف ما وصفته بـ”مجموعة هامشية من عناصر القوات المسلحة والأمن”، متهمة إياهم بالسعي إلى زعزعة مؤسسات الدولة وتلقي دعم خارجي.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد الموقوفين بلغ 55 عسكريا على الأقل، بينهم جنرالات بارزون مثل عباس دمبلي ونما ساغارا.

ويُعد دمبلي من الشخصيات المؤثرة في الجيش المالي، وقد شغل سابقا منصب حاكم منطقة موبتي قبل إعفائه من مهامه مؤخرا.

وتركزت الاعتقالات داخل الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي ينتمي إليه وزير الدفاع الحالي، الجنرال ساديو كامارا، أحد أبرز المسؤولين في السلطة العسكرية الحاكمة.

تحقيقات تطال شخصيات مدنية

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات رئيس الوزراء المدني السابق شوغيل كوكالا مايغا وعددا من مساعديه، على خلفية تحقيقات مالية تتعلق بفترة توليه رئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت النيابة الاقتصادية والمالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد، إذ تسعى السلطة الانتقالية بقيادة العقيد آسيمي غويتا إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، وسط فتور في العلاقات مع شركاء غربيين، وفي مقدمتهم فرنسا، التي كانت القوة الاستعمارية السابقة في البلاد.

وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس توترا متزايدا منذ الانقلابين العسكريين في عامي 2020 و2021، وسط تبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.