“فوضى الجمهوريين” تعرقل سد فراغ رئاسة مجلس النواب الأميركي

تتواصل حالة الفوضى في صفوف الجمهوريين مع إخفاق جيم جوردان مرشحهم لرئاسة مجلس النواب الأميركي في الحصول على عدد كاف من الأصوات، وفشل خطة تعيين رئيس مؤقت وسط تبادل الانتقادات والاتهامات منذ إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشرعين يخوضون معارك داخلية مريرة كلفت رئيس مجلس النواب منصبه وأدت إلى إغلاق المجلس لأكثر من أسبوعين، وواجه خلالها جيم جوردان -المتهم بالتورط في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية في 2020- هزيمة داخل مجلس النواب في أول محاولتين له للفوز بالمنصب.

وتتفاقم هذه الأزمة مع إعلان الرئيس جو بايدن عن نيته الطلب من الكونغرس هذا الأسبوع تقديم مساعدة “غير مسبوقة” لإسرائيل في حربها على المقاومة الفلسطينية، ورأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي جزء على ما يبدو من حزمة مقترحة بقيمة 100 مليار دولار لتمويل أوكرانيا وتايوان.

ورغم نيته سابقا وقف حملته مؤقتًا ودعم خطط منح رئيس المجلس بالإنابة باتريك ماكهنري كامل صلاحيات المنصب حتى نهاية العام، قال جوردان أمس الخميس إنه ينوي مواصلة جهوده بعد اجتماع أفشل خلاله عدد من الجمهوريين اليمينيين الخطة وتبادلوا الانتقادات اللاذعة مع زملائهم الأكثر اعتدالا.

وأضح جوردان للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع “عرضنا على الأعضاء القرار وسيلة لخفض التوتر والعودة إلى العمل”، مؤكدا “ما زلت مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب وأنوي الحصول على الأصوات والفوز بهذا السباق”، قبل أن يعلن المتحدث باسمه أن “المحاولة التالية ستجرى الجمعة”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تخوض فيه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة حربا على قطاع غزة، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، كما تستعد الحكومة الأميركية للإغلاق في أقل من شهر ما لم يوافق الكونغرس على تمويل جديد.

صلاحيات وتحذيرات

وكان يمكن أن يحظى تعيين ماكهنري “رئيسا مؤقتا” بدعم المعتدلين في الحزبين، مما يسمح له باتخاذ إجراءات لتقديم المساعدات لإسرائيل وربما أوكرانيا، فضلا عن معالجة قضية الميزانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن هذه الخطوة كانت ستقود مجلس النواب أيضًا إلى المجهول مع تحذيرات محللين من أن أي تشريع يوافق عليه مجلس النواب من دون رئيس دائم يمكن أن يواجه طعونا في المحكمة.

وفي حين رفض جزء كبير من نواب اليمين الجمهوري تمكين ماكهنري من شغل المنصب مؤقتا، اعتبر بعضهم ذلك “انتهاكا للتقاليد والأعراف”، أوضح ماكهنري نفسه أنه ضد تولي مزيد من الصلاحيات.

وكان أعضاء مجلس النواب الأميركي صوّتوا بالأغلبية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وعزل مجلس النواب مكارثي (من الحزب الجمهوري) من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210، معلنا باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.

ومنذ إقالة مكارثي، تصاعدت الأزمة في ظل إخفاق المجلس في اختيار خلفية له في هذا المنصب، الذي يعد ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.