11/7/2025–|آخر تحديث: 10:09 (توقيت مكة)
أوقف قاض فدرالي، أمس الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد.
ويعني هذا الأمر، الذي أصدره القاضي جوزيف لابلانت، إيقاف مفاعيل أمر ترامب بشكل أولي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه 7 أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووُصف الحكم بأنه “نصر كبير” حيث قال كودي ووفسي المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية -الذي قدم مرافعة في هذه القضية- إنه قرار “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
سياق
وفي 27 يونيو/حزيران 2025، أصدرت المحكمة العليا الأميركية، قرارًا يقضي بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس.
ورغم أن القرار جاء في إطار قضية إجرائية، فإن تبعاته القانونية كانت فورية ومباشرة، إذ مهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ قرار أصدره الرئيس في مستهل ولايته الثانية، يقضي بحرمان الأطفال المولودين بالولايات المتحدة من الجنسية إذا لم يكن أحد والديهم يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة.
وبذلك يأتي قرار القاضي الفدرالي لابلانت بوصفه محاولة قانونية لكبح الأمر التنفيذي المترتب على إلغاء المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر ترامب.
وقد أثار القانون جدلا واسعا بالولايات المتحدة، حيث وصفه معارضو القرار بأنه تغيير لقاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة، والتي تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا بشكل تلقائي.
في حين ينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير للتعديل الـ14 للدستور.
وقد بررت إدارته القرار بأن التعديل رقم 14 -الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية- يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
وهو التفسير الذي رفضته المحكمة العليا في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
دعوى قضائية جماعية
ورغم حكم المحكمة العليا، فقد تُرك الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال ما يسمى “دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
حيث إن قرار المحكمة العليا بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس يعني أن المدعين لا بد أن يغيّروا الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، باتجاه الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
وهذه الصفة القانونية هي التي استخدمها القاضي لابلانت من مقاطعة نيو هامبشير في الحكم الأخير، حيث منح الحكم صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب.
ومع استمرار ما يمكن وصفه بالغموض القانوني في هذه القضية التفصيلية المرتبطة بحق الجنسية بالولادة، فإنها تأتي في سياق معركة أوسع يخوضها ترامب مع القضاء بشأن مدى قدرته على تنفيذ الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يريد تحقيقها.
