تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قرر مجلس الهيئة العامة للمنافسة إجراء تحقيق في اتهامات التلاعب بالأسعار ضد أربع منشآت في قطاع المنتجات البديلة لحليب الأم. وزُعم أن هذه الشركات وافقت على تثبيت الأسعار بالمخالفة لأحكام نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية.
كما اتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة بحق ست منشآت ووجهها لتصحيح مخالفاتها والالتزام بقانون المنافسة ولائحته التنفيذية. ووافقت على دراسة طلبات شركتين لتسوية القضايا المرفوعة ضدهما.
واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى مؤسستين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر حفظ الدعوى لعدم وجود أي أدلة دامغة تثبت مخالفتهما لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. أنظمة.
وافقت الهيئة على التحقيق مع 4 منشآت عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يتعلق بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما وافقت الهيئة على التحقيق مع 3 منشآت عاملة في قطاع المقاولات لمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. ووافق المجلس على التحقيق في اتهامات مخالفات نظام المنافسة لبعض الشركات العاملة في قطاع خدمة الحجاج والمعتمرين.
واطلع المجلس على المذكرات المتضمنة الإجراءات بحق 9 مؤسسات تعمل في قطاع تحلية وتوزيع المياه، وقرر الموافقة على إنهاء الإجراءات بحقها.
واطلع المجلس على عمل لجنة التسوية، بناءً على استلام 27 طلب تسوية من المنشآت المخالفة لقانون المنافسة ولائحته التنفيذية، منها 10 طلبات تسوية مقدمة من المنشآت العاملة في قطاع السيارات. وفي هذا السياق، قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بقبول طلبات التسوية، وكذلك رفع الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد المنشآت المقدمة لطلبات التسوية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي.
