عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغانية أكرا، لمناقشة تداعيات انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة الإقليمية، التي تأسست منذ 50 عاما، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الدورة الاستثنائية التي تُعقد اليوم على مستوى مجلس الوزراء، ستستمر يومي 22 و23 لمناقشة آليات انسحاب الدول الثلاث، وتداعيات ذلك على وكالات ومؤسسات المجموعة التي تعمل في الدول الثلاث.
وكانت مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، قد أعلنت الانسحاب من إيكواس في يناير/كانون الثاني 2024 عبر بيان مشترك موقّع باسم تحالف دول الساحل الذي يضم الدول الثلاث.
وحسب البيان المشترك الذي صدر قبل أكثر من سنة، فإن الانسحاب جاء نتيجة لما سمته خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها العظيمة التي تأسست من أجلها.
وفي بداية العام الجاري، وافقت إيكواس على خروج الدول الثلاث، لكنها اقترحت مهلة 6 أشهر تظل فيها الأبواب مفتوحة للرجوع والحوار.
وقد قام رؤساء السنغال، وتوغو، وغانا، بوساطات لدى الدول المنسحبة، لكن تلك المساعي لم تفلح في إقناع قادة المجالس العسكرية بمنطقة الساحل بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية التي تجمع بين دول غرب أفريقيا.
ذكرى التأسيس
وتتزامن الدورة الاستثنائية التي تعقدها إيكواس في العاصمة أكرا حول انسحاب “تحالف دول الساحل” مع اقتراب الذكرى الـ50 لإنشائها.
وتأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 مايو/أيار 1975، بهدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في دول غرب أفريقيا.
ويبلغ مجموع سكان دول إيكواس نحو 350 مليون نسمة (إحصاءات 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا، وكانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة العضو فيها لكنها انسحبت منها عام 2001.
وفي أكثر من مرة قال رئيس مفوّضية إيكواس عمر توراي إن انسحاب دول الساحل من شأنه أن يؤثر على مسار التكامل الاقتصادي، ويزيد خطر تفكّك المجموعة.
وتقع دول الساحل الثلاث على مساحة 2.78 مليون كيلومتر مربع، أي نسبة 53% من مساحة دول إيكواس مجتمعة، كما يصل تعداد سكانها إلى 73 مليون نسمة، أي نسبة 20.8% من مجموع سكان دول المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
