دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن محمد الحلبي، وهو سجين رأي فلسطيني يقضي حُكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا في إسرائيل.
وأمضى الحلبي، الذي يعمل في مجال المساعدات الإنسانية في غزة، 6 سنوات قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة قبل إدانته بموجب إجراءات “معيبة للغاية” تتعلق بتحويل أموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأشارت المنظمة إلى أنه كان من المقرر أن تُعقد جلسة استئناف أمس الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف العليا في إسرائيل. بيد أن محامي الدفاع أُجبر على طلب تأجيل المحاكمة لأن السلطات الإسرائيلية رفضت مشاركة معلومات أساسية، من قبيل ملخص الأدلة والمرافعات، قبل بدء جلسة الاستماع “الأمر الذي يحول فعليًا دون أي إمكانية لإجراء محاكمة عادلة”.
وأضافت أمنستي أن هذا هو “أحدث المتاهات في الكابوس المرعب الذي أبقت السلطات الإسرائيلية الحلبي وأفراد عائلته عالقين في شِباكه طوال السنوات السبع الماضية”.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو إن تقاعس السلطات الإسرائيلية عن إتاحة وثائق مهمة قبل المحاكمة يُعدُّ جزءًا من “محاولة متعمدة لعرقلة سير العدالة وإطالة محنة الحلبي”.
وكان الحلبي قد استُهدف بسبب عمله الإنساني، وذلك كجزء من جهود إسرائيل المستمرة في سحق المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات المستقلة التي تقدم المساعدات وتعمل في قطاع غزة المحتل، حسب المنظمة.
وعمل الحلبي مديرًا لمكتب مؤسسة الرؤية العالمية الخيرية (World Vision) في غزّة، ومركزها الولايات المتحدة، حتى تاريخ اعتقاله عام 2016. وقد كرَّس حياته لمساعدة وتمكين الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم من بين الأشد تضررًا من الحصار غير المشروع الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتكررة على القطاع.
وفي 15 يونيو/حزيران 2022، وبعد قضاء 6 سنوات قيد الاحتجاز، أُدين الحلبي بتهمة تحويل ملايين الدولارات إلى حماس التي تعتبرها إسرائيل حركة إرهابية إثر محاكمة تشوبها “عيوب صارخة” كما تقول المنظمة.
وفي 30 أغسطس/آب 2022، صدر بحق الحلبي حكم بالسجن لمدة 12 سنة، أي لمدة 6 سنوات أخرى.
ولم يَجدْ تحقيق مستقل أجرتْه مؤسسة الرؤية العالمية، وآخر أجرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وهي إحدى الجهات المانحة لمؤسسة الرؤية العالمية، أي أدلة على تحويل تلك الأموال.
