كابيلا يتهم حكومة تشيسيكيدي بتسييس القضاء وتصفية الخصوم

في ظهور إعلامي نادر، وجّه الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا انتقادات لاذعة لحكومة خلفه فيليكس تشيسيكيدي، متهما إياها بـ”تسييس القضاء” و”تصفية الخصوم السياسيين”، ومحذرا من تداعيات ذلك على وحدة البلاد واستقرارها.

وفي مقال رأي نشرته مجلة جون أفريك في الأول من سبتمبر/أيلول، قال كابيلا إن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مقلق”، مشيرا إلى أنه سبق أن طرح قبل ثلاثة أشهر خطة من 12 نقطة للخروج من الأزمة، لكن السلطات تجاهلتها.

“محاكمة صورية”

كان محور هجوم كابيلا ما وصفه بـ”المحاكمة الصورية” التي يواجهها في المحكمة العسكرية في كينشاسا، بعد أن رفع مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي –”بشكل غير قانوني” على حد تعبيره– الحصانة الممنوحة له كرئيس سابق وعضو بمجلس الشيوخ مدى الحياة.

وتشمل التهم الموجهة إليه الخيانة العظمى وجرائم حرب واغتصاب وتعذيب ودعم حركات مسلحة، وهي اتهامات يصفها بأنها “ملفقة وذات دوافع سياسية” بهدف “إسكات المعارضة وتمهيد الطريق لحكم بلا منازع وتعديل الدستور للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى”.

اعتقالات في صفوف الجيش

كما وسّع كابيلا دائرة انتقاداته لتشمل ما اعتبره “حملة تطهير” داخل الجيش والشرطة، مشيرا إلى اعتقال نحو 60 ضابطا رفيعا خلال السنوات الأربع الماضية، منهم قادة أركان سابقون، واحتجازهم دون محاكمة، مع تسجيل حالات وفاة في السجون بسبب الإهمال الطبي.

وحذّر من أن هذه السياسات “تضعف القوات المسلحة وتضر بمعنوياتها، وتهدد أمن الدولة”.

اقتصاديا، اتهم كابيلا السلطة الحالية بمحاولة صرف الأنظار عن “ملفات فساد وسوء إدارة ومحسوبية”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”نهب” ثروات إقليم كاتانغا الغني بالمعادن من مقربين من الرئيس، في وقت يعيش فيه المواطنون “فقرا مدقعا”.

السلام والحوار

وفي ملف السلام، اعتبر كابيلا أن الاتفاق الأخير بين كينشاسا وكيغالي غير كاف، لافتا إلى استمرار العنف في الشرق على يد جماعات مسلحة مثل “القوات الديمقراطية المتحالفة” و”القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” و”كوديكو”.

ودعا إلى “حوار وطني شامل” يضم القوى السياسية والمجتمع المدني والقيادات الدينية، مؤكدا أن المصالحة الحقيقية لا تتحقق بـ”اتفاقات جزئية أو محاكمات انتقائية”.

رسالة إلى الخارج

كما أدان كابيلا الهجمات التي استهدفت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وكينيا وأوغندا ورواندا في كينشاسا قبل أشهر، واصفا إياها بـ”الأعمال غير المسؤولة” والمخالفة للأعراف الدولية.

واختتم الرئيس السابق رسالته بدعوة الشركاء الدوليين إلى “النظر خلف الواجهة” وعدم الانخداع بـ”محاكمات واعتقالات تهدف إلى ترسيخ السلطة وإلهاء الرأي العام عن الفساد وانعدام الأمن”، مؤكداً تمسكه بالحوار سبيلا وحيدا لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية.