تعقد محكمة العدل الدولية جلستها الأولى -غدا الخميس- للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها المدمرة على قطاع غزة.
ووفق تقرير للإعلامي ماجد عبد الهادي بثته الجزيرة، فإن إثبات جرائم الإبادة بحق الغزيين قد يستدعي معركة قانونية طويلة ومعقدة، إذ يقول قانونيون إسرائيليون إن على جنوب أفريقيا إثبات نية الإبادة لدى إسرائيل وتقديم أمثلة ميدانية تعززها.
بدورهم، يرد قانونيون متعاطفون مع الفلسطينيين بأن وزراء إسرائيليين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هددوا علنا بمحو غزة وتسويتها بالأرض وقطع الماء والكهرباء والغذاء عنها بالتوازي مع حملة عسكرية غير مسبوقة.
ومع ذلك تتصاعد تحذيرات من أن تفضي المرافعات والمرافعات المضادة التي ستشهدها محكمة العدل الدولية من نقل الإبادة الجماعية من حيز الحقائق إلى حيز الجدل في شأن تكييفها القانوني.
وحسب التقرير، فإن هذا قد يفسر تحوّل إستراتيجية إسرائيل القديمة وقبولها المثول أمام قضاة لاهاي بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة.
ولهذا تتعالى دعوات في أوساط سياسية وقانونية فلسطينية وعربية وعالمية إلى ضرورة أن تتخذ محكمة العدل الدولية في مستهل انعقادها قرارا احترازيا ينص على وقف الحرب على غزة بوصفه أولوية قصوى.
ويحتاج اتخاذ قرار كهذا إلى تأييد 8 قضاة على الأقل من المحكمة البالغ عددهم 15 والذين يمثلون 15 دولة، وهو ما قد يكون متعذرا وسط مطالب للدبلوماسية الفلسطينية والعربية بضرورة بذل جهد مسبق لإحداث تغيير على خريطة المواقف.
يذكر أن جنوب أفريقيا تكفلت بالمهمة -وليست أي دولة عربية أو إسلامية- بعدما رزحت طويلا تحت نير نظام فصل عنصري لطالما وصف بأنه شديد الشبه بإسرائيل، قبل أن يتفكك بفعل كفاح شعبها أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ورغم اعتراف جنوب أفريقيا بإسرائيل منذ تأسيسها، فإن العلاقات بينهما تراجعت عقب تفكيك نظام الفصل العنصري حتى خفضت بريتوريا تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى مكتب اتصال بدلا من سفارة، ردا على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.
