ضلل بوريس جونسون نواب مجلس العموم، فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت، عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية الخميس.
وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوما بسبب ازدرائه “المتكرر” للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي. واعتبر جونسون أن التقرير “اغتيال سياسي مطوّل”.
ووجدت اللجنة أن جونسون ضلل مجلس العموم مرارا في عدة مناسبات، وارتكب المزيد من السوك الخاطئ والمهين الأسبوع الماضي من خلال الطعن في تقرير اللجنة، بالإضافة إلى تقويضه العملية الديمقراطية لمجلس النواب.
وأضافت اللجنة المكونة من نواب في البرلمان أن جونسون كان متواطئا في حملة ترهيب ضد اللجنة بعد استقالته من منصبه كنائب الأسبوع الماضي، معتبرة أن سلوكه يعتبر أكثر خطورة كونه يحتل منصبا رفيع المستوى في البلاد كرئيس حكومة سابق.
يأتي نشر التقرير بعد استقالة جونسون من عضوية البرلمان، يوم الجمعة، بعد تلقيه مسودة النتائج، فيما يبدو أن الاستقالة جاءت استباقا لنتائج التحقيق التي قال جونسون إنها تتعمد الإطاحة به.
ونعت جونسون لجنة التحقيق بأنها “محكمة كنغر” متهما إياها بالتحيز ضده، واعتبر أن استنتاج اللجنة “مشوش” وأن النتيجة التي توصلت إليها “هراء” و”كذب” وأنها “تتعارض مع الحقائق”.
يأتي خروج جونسون من الحياة السياسية بعد 9 أشهر من إجباره على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في يوليو الماضي بعد سلسلة من الاستقالات من وزراء ونواب بريطانيين.
