قال الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا إن بث كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين ينتقدان حكومة بنيامين نتنياهو لم يكن مجرد رسالة إعلامية، بل جاء في توقيت مدروس لاستثمار حالة التراجع في الاهتمام الإسرائيلي بملف الأسرى.
وأكد الشرفا أن الشريط نجح في إعادة هذا الملف إلى واجهة النقاش الداخلي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه إدارة الحكومة لهذا الملف.
وكانت كتائب القسام بثت أمس الاثنين مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين انتقدا فيه بشدة استئناف الحكومة الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة، وأكدا أن ذلك سيؤدي إلى مقتلهما، كما طالبا فيه الأسرى الذين أطلق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بكسر الصمت، والحديث عن حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الإسرائيليون.
وأوضح الشرفا، في حديثه للجزيرة، أن نتنياهو -على غير عادته- تولى بنفسه التعليق على الفيديو بدلا من ترك المهمة للمتحدث باسم الجيش، مما يعكس حالة من المأزق السياسي الذي يعيشه.
لكنه فشل، برأيه، في إقناع الشارع الإسرائيلي بجدية جهوده لاستعادة الأسرى، حيث جاء خطابه خاليا من التعاطف، مما عزز الانتقادات الموجهة إليه من عائلات الأسرى والمعارضة.
وعلق نتنياهو على مقطع الأسيرين بأنه حرب نفسية، وأن مشاهدته صعبة جدا، وفق تعبيره، واعتبره يعزز الإصرار على إعادة المحتجزين بالضغط العسكري والسياسي.
ليس عشوائيا
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن توقيت بث الفيديو لم يكن عشوائيا، وإنما جاء في لحظة ضعف الحكومة الإسرائيلية واشتداد الضغط الشعبي عليها.
وأشار إلى أن كتائب القسام استغلت الفجوة العميقة بين الحكومة والجبهة الداخلية، مستفيدة من تزايد الأصوات التي ترى أن الحل الوحيد لاستعادة الأسرى هو العودة إلى طاولة المفاوضات، لا استمرار العمليات العسكرية.
ويرى عفيفة أن الرسالة الأبرز في الفيديو لم تكن موجهة للحكومة فحسب، بل للمجتمع الإسرائيلي الذي بدأ يدرك أن سياسة نتنياهو لا تحقق سوى مزيد من الأزمات.
وأضاف أن المشاهد المصورة مثلت صدمة للشارع الإسرائيلي، حيث ظهر الأسيران الإسرائيليان في وضع إنساني صعب، يتحدثان مباشرة إلى مواطنيهم، ويطلبان منهم الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل جديدة.
في حين أشار الشرفا إلى أن أحد أكثر الجوانب لفتا في الفيديو هو دعوة الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى كسر صمتهم والتحدث عن ظروف احتجازهم.
تسريبات سابقة
وقال إن هناك تعليمات واضحة من السلطات الإسرائيلية لهؤلاء الأسرى بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، خاصة بعد تسريبات سابقة أظهرت تعامل المقاومة الفلسطينيَّة معهم بطرق تتعارض مع الرواية الرسمية الإسرائيلية.
وأضاف أن بعض الأسرى المفرج عنهم تحدثوا بالفعل عن ظروف إنسانية تلقوها خلال احتجازهم، مما أثار حفيظة المؤسسة العسكرية التي تسعى لتقديم صورة مغايرة للواقع.
وأكد أن هذه التسريبات دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى فرض رقابة صارمة على أي شهادات قد تؤثر على الرواية الرسمية بشأن تعامل المقاومة مع الأسرى.
في هذا السياق، شدد عفيفة على أن القسام أرادت من خلال الفيديو توجيه رسالتين متوازيتين: الأولى داخلية لتعزيز حالة الغضب الشعبي ضد حكومة نتنياهو، والثانية للوسطاء الإقليميين والدوليين بأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، وأن الحل الوحيد المتاح هو استئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل.
وبحسب عفيفة، فإن الفيديو أحدث صدى واسعا داخل إسرائيل، حيث احتل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام العبرية، وأثار جدلا بين المحللين والسياسيين.
ويرى الشرفا أن نتنياهو يحاول استثمار ملف الأسرى للحفاظ على شرعية الحرب المستمرة على غزة، إذ يدرك أن بقاء الأسرى لدى المقاومة يعزز تبرير العمليات العسكرية، لكنه أشار إلى أن هذا النهج قد بدأ يفقد زخمه، خاصة مع تزايد المطالبات الداخلية بضرورة البحث عن حلول سياسية بديلة.
ولا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية، في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
