أضرم متظاهرون النيران في منزل وزير اتحادي هندي في ولاية مانيبور التي تشهد اشتباكات بين أفراد جماعتين عرقيتين متناحرتين منذ أكثر من شهر، وفق ما أفاد به مسؤولون هنود.
وأكد مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية آر كيه رانجان سينغ، أن حشدا دمر منزل الوزير وأشعل النيران فيه في إمفال عاصمة ولاية مانيبور.
وقال أحد المسؤولين في نيودلهي “لحسن الحظ، لم يتعرض أي من طاقم الرعاية أو أفراد العائلة لأذى جراء الهجوم على المنزل”.
يذكر أن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي هو الذي يحكم ولاية مانيبور شمال شرق البلاد.
ويأتي الهجوم عقب أسابيع من نشوب اشتباكات عنيفة بين أعضاء جماعة كوكي العرقية ذات الأغلبية المسيحية، التي يعيش غالبية أفرادها في التلال، وجماعة ميتي العرقية ذات الأغلبية الهندوسية التي تقطن أغلبيتها سهول الولاية.
وتأججت الاشتباكات بين الجماعتين الشهر الماضي بسبب الاستياء تجاه ما تحظى به جماعة كوكي من مزايا اقتصادية ونظام محاصصة، يتيح لأفرادها الحصول بشكل ميسر على وظائف حكومية وفرص تعليم.
كما تتخوف جماعة كوكي من أن يسمح لجماعة ميتي بالحصول على أراض في المناطق المحجوزة حاليًا لهم وللمجموعات القبلية الأخرى.
وتشكل جماعة ميتي نصف سكان الولاية، وإذا زادت نسبتها -وفقا لنظام المحاصصة- فإن هذا يعني استحواذها على قدر أكبر من فرص التعليم والوظائف الحكومية المخصصة لجماعة كوكي.
وأظهرت أحدث سجلات لوزارة الداخلية الاتحادية أن 83 شخصا لقوا حتفهم، وأكثر من 60 ألفا من السكان نزحوا منذ مايو/أيار جراء أعمال العنف.
وقالت منظمات المجتمع المدني من جماعتي ميتي وكوكي إن المئات من أفراد الجماعتين أصيبوا ونزحوا.
ولا يزال حظر التجول ساريا، وإغلاق الإنترنت في معظم مناطق مانيبور، حيث تم إرسال عشرات الآلاف من الجنود للسيطرة على أعمال العنف في مايو/أيار الماضي.
ولم تفلح زيارة وزير الداخلية الهندي في تهدئة الوضع في الولاية، حيث زار الولاية الشهر الجاري وطالب بإعادة البنادق الهجومية التي تم الاستيلاء عليها من مراكز الشرطة عندما بدأت أعمال العنف.
