مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد ولاية اليونيفيل في لبنان

قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن سوف يصوت اليوم الخميس على مشروع قرار فرنسي لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مشروع القرار ينص على أن تمديد ولاية اليونيفيل سيكون الأخير ليبدأ انسحابها في ديسمبر/كانون الأول عام 2026.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن باشرت الاثنين الماضي مناقشة مشروع قرار ينص على التمديد لقوة اليونيفيل المنتشرة منذ مارس/آذار عام 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، لعام واحد فقط تمهيدا لانسحابها التدريجي.

وتتألف القوة من أكثر من 10 آلاف جندي من حوالي 50 دولة.

وينص مشروع قرار جديد على تمديد مهمة القوة الدولية لمدة 18 شهرا، على أن تبدأ بعدها الانسحاب في غضون عام.

وجاء في المسودة: “يُقرر إنهاء ولاية قوة يونيفيل بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد هذا التاريخ عملية تخفيض وانسحاب تدريجي ومنظم وآمن.. خلال سنة واحدة”.

موافقة أميركية

وكان الموفد الأميركي توم براك قال الثلاثاء إن واشنطن ستوافق على تمديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي في 31 أغسطس/آب الحالي لمدة عام، رغم إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل سابقا معارضتهما للخطوة.

ومع استمرار النقاشات حول مستقبل مهمة يونيفيل، أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الفرنسي جان-نويل بارو على “أهمية دور اليونيفيل ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية في الظرف الدولي الراهن ولتحقيق التوازنات في السياق الإقليمي الأوسع”، وذلك خلال اتصال مساء الاثنين الماضي مع عدد من الوزراء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإيطالية.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينينتي إن تمديد ولاية القوة الأممية مهم لأنه يأتي بعد أزمة طويلة دمرت المنطقة وألحقت خرابا بمعظم المناطق القريبة من الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وسيُظهر ذلك أهمية الحفاظ على عملية حفظ سلام دولية لدعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في المنطقة.

وأشار تينينتي إلى أنه منذ وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، جلب الجيش اللبناني المزيد من القوات إلى الجنوب، وتعمل قوات اليونيفيل معهم على الانتشار في كل هذه المواقع، رغم أن التحدي الحقيقي في الوقت الحالي هو بقاء مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد.

وقد أنهى اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 حربا مدمرة بين حزب الله إسرائيل استمرت لأكثر من عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونص هذا الاتفاق على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من نقاط توغلت إليها خلال النزاع. إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في 5 مرتفعات إستراتيجية، وتواصل شن ضربات بشكل شبه يومي.

وقد كلفت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكد حزب الله رفضها بالمطلق.

وعلى وقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب البلاد، يشدد لبنان على أهمية دور قوات اليونيفيل وضرورة استمرار عملها حتى إتمام مهماتها.