مجلس الأمن يمدد فترة قوات اليونيفيل بلبنان

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتضمن القرار دعوة إسرائيل سحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

كما  دعا القرار السلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، أن هناك توافقا بمجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل لعام إضافي.

وقال الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون تلقى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر الاتصالات الجارية لتمديد ولاية قوة اليونيفيل.

واعتبر الرئيس عون هذا الأمر خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، عندما يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتتوقف الأعمال العدائية، وإعادة الأسرى اللبنانيين (لدى إسرائيل).

كما بحث الجانبان الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها، وفق البيان ذاته.

دعم واسع

من جهته، اعتبر ماكرون، بحسب البيان، خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح خطوة مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، لا سيما وأنها تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا.

يذكر أنه في 5 أغسطس/آب الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025.

ويشار إلى أن اليونيفيل تأسست عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وعلى مدى العقود الماضية، تعرضت القوة الأممية لسلسلة من الاعتداءات الدامية، أبرزها قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في بلدة قانا عام 1996، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني لجؤوا إلى القاعدة.

كما قتل عدد من جنودها في هجمات متفرقة، بينها تفجيرات استهدفت دورياتها في أعوام 2007 و2011.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت اليونيفيل توترات ميدانية مع بعض الأهالي في الجنوب، وصلت إلى حد الاعتداء على دورياتها ومنعها من التحرك، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من تقويض مهمتها.

كما أن إسرائيل تتهمها بعدم القدرة على منع تهريب السلاح في المنطقة الحدودية، بينما يؤكد لبنان أن مهمتها تنحصر في المراقبة والدعم وليس التدخل المباشر.