تقرير الجريدة السعودية
الرياض – في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقع مجلس التعاون الخليجي وباكستان اتفاقية تجارة حرة أولية يوم الخميس.
وأعلن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الأولية. وشدد على التزام مجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات التجارية ليس فقط مع باكستان ولكن أيضا مع الدول الأخرى والتكتل الدولي.
وجرت مراسم التوقيع في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. ووقع الاتفاقية نيابة عن مجلس التعاون الخليجي البديوي فيما مثل وزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز باكستان.
ويظهر هذا الاتفاق المهم تفاني الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وشدد البديوي في تصريحه على الأهمية التاريخية للاتفاقية الاقتصادية، معتبرا إياها لحظة مفصلية في التعاون. وأعرب عن ثقته في أن اتفاقية التجارة الحرة ستمهد الطريق للنمو والازدهار، بما يتماشى مع المصالح المشتركة لكل من دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان.
وفي معرض تسليط الضوء على النهج التطلعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد البديوي استمرار مفاوضات التجارة الحرة مع مختلف البلدان. والهدف الشامل هو فتح فرص جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء في المجلس على الجبهتين الإقليمية والعالمية.
أكد وزير التجارة السعودي رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي أن اتفاقية التجارة الحرة المبدئية ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين دول الخليج وباكستان. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة العوائق وتسهيل تدفق السلع والخدمات.
وأكد القصبي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة وسيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون وباكستان من خلال إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع، وفتح السوق أمام الخدمات، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها.
وتضم الاتفاقية 14 فصلاً، تشمل السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية وتسوية المنازعات والمنافسة والعلاجات التجارية والملكية الفكرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقوم الفريق المفاوض السعودي، بقيادة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالإشراف على ومراقبة التقدم المحرز في المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع الأهداف التجارية للمملكة. وشارك الفريق في المفاوضات التجارية لدمج مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول التي لها مصالح تجارية مماثلة أو مماثلة على الساحة الدولية.
