محاولات “غوغل” تبييض وجه إسرائيل تثير غضبا بالمنصات | أخبار

وبحسب تحقيق موقع “دروب سايت نيوز”، تعاقدت إسرائيل مع شركة غوغل في يونيو/حزيران الماضي بـ45 مليون دولار لتنفيذ حملة دعائية واسعة النطاق تهدف إلى إخفاء الأدلة على المجاعة والتجويع المتعمد في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عام.

وتضمنت الحملة نشر مقاطع مصورة عبر منصة يوتيوب التابعة لغوغل، تُظهر أشخاصا يُعدون الطعام في غزة، مع رسائل تدعي توفر الغذاء بجميع أشكاله، وأن ما يُشاع حول المجاعة مجرد أكاذيب وادعاءات باطلة.

وحصد أحد هذه المقاطع الترويجية على أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتم تعزيز انتشاره عبر إعلانات مدفوعة الأجر، في إطار ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ”الهاسبارا”، وهو مصطلح يُشير إلى الدعاية الموجهة للرأي العام العالمي.

وامتدت الحملة الدعائية إلى تشويه وكالة الأونروا واتهام الأمم المتحدة بالتخريب المتعمد لجهود إدخال المساعدات الإنسانية، في حين روجت لمؤسسات موالية لإسرائيل مثل “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا وإسرائيليا.

كما كشف التحقيق عن امتداد هذه الحملات إلى منصات أخرى مثل منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث بلغت قيمة العقد مع إسرائيل 3 ملايين دولار لنشر المحتوى المضلل حول الوضع الإنساني في غزة.

تفاعلات غاضبة

ورصد برنامج شبكات جانبا من تفاعلات المغردين مع هذه الكشوفات، حيث كتب عادل الطنجي: “أصلا هم صنعوا مثل هكذا شركات لفعل ما يريدونه وطمس أي شيء يسيء إليهم.. فلا عجب فيما تفعله غوغل أو غيرها كلهم يؤدون نفس الدور مع اختلاف التخصصات”.

في حين علقت أماني أحمد قائلة: “مهما أنفقت إسرائيل على الدعاية تبقى صور الجوع والدمار في غزة أصدق شهادة على جرائمها البشعة”، معتبرة أن الواقع الميداني أقوى من أي حملة دعائية مهما بلغت تكلفتها.

ودعا شادي إلى ضرورة البحث عن بدائل لخدمات غوغل قائلا: “حان الوقت للبحث عن بدائل لوسائل الاتصال التي تقدمها غوغل وغيرها بسبب تدخلها في النزاعات السياسية بانحياز وبدون مراعات للأخلاق، كما يحدث الآن في غزة”.

من جانبها، أشارت يارا إلى اتساع نطاق هذه الشراكات قائلة: “إسرائيل لها شراكات مع كبريات شركات التكنولوجيا والسوشيال ميديا حول العالم ولا نستبعد أن تكون هناك منصات أخرى قد تكون ساعدت إسرائيل في حملتها”.

يأتي هذا الكشف في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، حيث يموت مدنيون يوميا بسبب التجويع المتعمد وسط حصار إسرائيلي محكم يمنع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة.

وتكشف هذه الحملات الدعائية عن إستراتيجية إسرائيلية منظمة لتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء جرائمها في غزة، مستغلة نفوذها في شركات التكنولوجيا الكبرى للتحكم في السرديات المتعلقة بالصراع.