محكمة هولندية تنظر في استئناف ضد الحكومة بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل

أعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي الهولندية أنها ستحتفظ بالدعوى المقدمة من منظمات حقوقية فلسطينية وهولندية بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لدراستها، على أن تصدر قرارها خلال أسبوعين.

ويستهدف الاستئناف المقدم وقف صادرات السلاح الهولندية إلى إسرائيل، إذ تقول المنظمات إن هولندا تنتهك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة الهولندية في الحرب.

وقالت المستشارة القانونية في مؤسسة “سومو” للنزاعات الدولية ليديا دو لووف إن المنظمات قدمت “قضية واضحة حول واجب هولندا في منع الإبادة الجماعية وعدم المساهمة في الاحتلال والاستيطان غير القانونيين في فلسطين”.

وكانت محكمة لاهاي قد قضت سابقا بأن الدولة تتمتع بقدر واسع من الحرية في تحديد سياساتها، وأن على المحاكم عدم التسرع في التدخل، الأمر الذي رفضته المنظمات الحقوقية في استئنافها الجديد.

وتزامن نظر الدعوى مع أجواء سياسية مشحونة في هولندا على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دفعت وزراء إلى الاستقالة احتجاجا على رفض الحكومة فرض عقوبات على إسرائيل.

وخارج المحكمة، نظم متظاهرون هولنديون وقفة احتجاجية للتنديد بموقف حكومتهم، معتبرين أن المسار القضائي يأتي للضغط من أجل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف ما وصفوها بـ”الإبادة المروعة” بحق الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يشكل الحكم المنتظر بعد أيام محطة فاصلة في رسم سياسة هولندا إزاء إسرائيل، بين الإبقاء على موقعها كحليف تقليدي أو الانضمام إلى خط أوروبي أكثر انتقادا لتل أبيب.

وكان جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب “العقد الاجتماعي الجديد” استقالوا قبل أسبوعين من حكومة تصريف الأعمال بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا على الأقل، و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.