أعلن مصدر مصري، مساء اليوم السبت، انطلاق لقاء بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن تواصل جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول والمطلع تأكيده “انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة”.
وأوضح أن “الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس “أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة”، وقال إن اللجنة تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزة.
وذكر المصدر أن “فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية”، وأكد أن “لقاء فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة”.
وقف إطلاق النار
وفي سياق متصل، كشف المصدر أن “هناك اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة”، وأكد أن هناك “دعما دوليا للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وإعادة الهدوء هناك رغم عدم رغبة احد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود”.
وأشار إلى أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
والخميس، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاءت الزيارة بعد أيام من اجتماع استضافته الدوحة بحضور بيرنز، لبحث إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة المتوقفة منذ نحو شهرين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل استمرار الحرب ورفض وجود حماس بإدارة القطاع.