وافقت محكمة الجنايات المصرية على طلب النيابة العامة رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، وفقا لما أعلنته النيابة اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تواصل مراجعة القوائم لرفع “من يثبت توقف نشاطه”.
وقالت النيابة العامة في بيان إن هذا الإجراء يأتي “في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
وأضافت “أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها”.
وقالت إن النائب العام محمد شوقي عرض الأمر على محكمة الجنايات “التي أجابت طلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم”، وفقا للبيان.
ولم تنشر القوائم المحدّثة على الفور، ولم تتضح التفاصيل بشأن المئات الذين رفعت أسماؤهم.
وذكرت النيابة العامة أنه “جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه”، دون الإشارة إلى أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
