أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن هناك “أسبابا منطقية” للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة” وصولا إلى التطهير العرقي، وذلك في تقرير نشر الاثنين.
وقالت ألبانيزي -في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف- إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وخلصت الخبيرة الأممية في تقريرها الذي حمل عنوان “تشريح عملية إبادة” إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة قد ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة”.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والحماية منها.
رد إسرائيلي
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “رفضهم الكامل للتقرير”، وقالوا في بيان إنه يشكل جزءا من “حملة تهدف إلى تقويض نظام الدولة اليهودية”.
وكانت إسرائيل قررت في 12 فبراير/شباط الماضي منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بعد تصريحات أدلت بها عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورأت إسرائيل أن تصريحات المقررة الأممية “معادية للسامية”.
وأكدت ألبانيزي في تقريرها الجديد أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى الجنوب ( في قطاع غزة)، ومعها تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى استنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.
وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.
واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع “مجموعة بأكملها” والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها “إرهابية” أو “تدعم الإرهاب”، و”حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية”.
وأكدت ألبانيزي في تقريرها أن “الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.
