ملاحقة الدولة الفرنسية أمام القضاء لتقاعسها عن منع الإبادة الجماعية بغزة

تقدمت جمعية فرنسية للقانونيين بدعوى أمام المحكمة الإدارية في باريس تطالب فيها بإدانة الدولة الفرنسية بسبب “عدم التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية” التي تقول الجمعية إن إسرائيل ترتكبها في قطاع غزة.

وترى جمعية الحقوقيين الفرنسيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) أن فرنسا ملزمة قانونيا بالتحرك لكونها من الموقعين على “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أُقرّت في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.

وكانت فرنسا قد انتقدت القوة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكن باريس لم تصف الأحداث بأنها “إبادة جماعية”.

ولم تحصل فرانس برس بعد على رد من وزارة الخارجية الفرنسية على سؤالها مساء الثلاثاء.

وتطالب جمعية الحقوقيين المحكمة بإلزام الدولة الفرنسية باتخاذ “قرارات ومبادرات ملموسة تجاه دولة إسرائيل … لمنع جريمة الإبادة الجماعية” تحت طائلة دفع غرامة يومية قدرها 10 آلاف يورو في حال عدم التنفيذ، كما تطالب بتعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن “الضرر” المتكبد.

وتشير الجمعية بشكل خاص إلى صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل التي تصنفها السلطات الفرنسية على أنها “دفاعية”. وتؤكد الجمعية أن “الدولة الفرنسية رغم وجود خطر جدي ومثبت للإبادة الجماعية في قطاع غزة فشلت في اتخاذ إجراءات وقائية كانت في متناول يدها”، مضيفة أن مراسلاتها السابقة مع السلطات الفرنسية “لم تُقابل بأي رد”.