موسكو تستدعي السفير الألماني احتجاجا على “ضغوط” ضد صحفييها

استدعت روسيا -الجمعة- السفير الألماني لديها احتجاجا على “ضغوط” تمارسها برلين ضد صحفيين روس، وهو ما رفضته ألمانيا، مؤكدة أن الاتهام “لا أساس له من الصحة”.

وبدأ الخلاف بعدما اتهم سيرغي فيوكتيستوف أبرز مسؤول إعلامي روسي في برلين الشرطة الألمانية بمصادرة جوازات سفر أفراد عائلته، مما استدعى تحذيرا روسيا من رد انتقامي.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الألمانية بأن السفير الألماني ألكسندر غراف لامسدورف رفض في الاجتماع مع مسؤولي الخارجية الروسية الاتهامات، ووصفها بأنها “مزاعم لا أساس لها”.

وقال المصدر إن ألمانيا تطبق سيادة القانون وحرية الصحافة على عكس “القمع الروسي القاسي” ضد الصحفيين، على حد تعبيره.

“لا يتحدث الروسية”

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن لامسدورف غادر المبنى على نحو مفاجئ بعد 10 دقائق بحثا عن مترجم.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على منصة تليغرام “تبين أن السفير الألماني لا يتحدث الروسية”.

ولم يُدل السفير -الذي عاد إلى المبنى لاستكمال الاجتماع- بأي تعليق على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن اللغة الروسية.

وبعد الاجتماع ذكر لامسدورف أنهم أجروا محادثة “طويلة جدا ومثيرة للاهتمام”، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر.

وكانت موسكو أبلغت برلين “احتجاجا شديدا” على خلفية الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا، وفقا لما أعلنت عنه الخارجية الروسية في بيان عقب الاجتماع، مشيرة إلى أن إجراءات انتقامية ستُتخذ.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وبرلين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وتعد ألمانيا أحد أكبر داعمي كييف عسكريا وماليا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس مكتب الإعلام الرسمي الروسي في برلين سيرغي فيوكتيستوف إن الشرطة حضرت إلى شقة عائلته وصادرت جوازات سفر أفرادها.

وأضاف أن الشرطة تدخلت لمنع أفراد عائلته من التواري عن الأنظار، بعدما صدرت أوامر له بمغادرة البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا).

وتتهم موسكو دولا غربية بفرض قيود على الإعلام الروسي في الخارج وبإساءة معاملة صحفييها.

وفي العام 2022 حظر الاتحاد الأوروبي قناة “روسيا اليوم”، متهما الكرملين باستخدامها لنشر “التضليل” في ما يتصل بالحرب في أوكرانيا.

وحظرت روسيا عشرات وسائل الإعلام الغربية، ومنعت صحفيين من دخول البلاد، وفرضت قيودا على التقارير المتصلة بالنزاع.