عكاظ/جريدة السعودية
الرياض — وجهت وزارة التجارة كافة الجهات الحكومية والخاصة بعدم استخدام مصطلح “الكفيل” والاكتفاء بمصطلح “صاحب العمل”. وأكدت الوزارة أن المادة الثانية من قانون العمل عرفت صاحب العمل بأنه “كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر”.
وجاء توجيه الوزارة في كتاب أرسلته إلى اتحاد الغرف السعودية. وبدوره نقل الاتحاد توجيهات الوزارة من خلال التعميم الذي أرسله إلى الغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
وجاء في التعميم أن تعريف “العامل” هو كل شخص طبيعي، ذكراً كان أو أنثى، يعمل لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
وفي عام 2021، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، والتي تضمنت تقديم العديد من الخدمات أبرزها حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي. وانخفض معدل النزاعات العمالية بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة. وأعلنت الوزارة أن مليون عامل استفادوا من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية.
