تقرير الجريدة السعودية
الرياض – تقدر القيمة الإجمالية للثروات المعدنية في السعودية، والمنتشرة في أكثر من 5300 موقع، بنحو 5 تريليونات ريال، بحسب تقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالوزارة، سعي الوزارة لحماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته. وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، من خلال تعظيم قيمة قطاعي التعدين والطاقة مع إطلاق الإمكانات الكاملة للمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي عدد تراخيص التعدين السارية الصادرة حتى نهاية يناير الماضي بلغ 2383 رخصة. واحتل قطاع رخصة محاجر مواد البناء المركز الأول بين القطاعات بإجمالي 1513 رخصة، وتلاه 613 رخصة استكشاف، ثم 195 رخصة التعدين واستغلال المناجم الصغيرة، و37 رخصة استطلاع، و25 رخصة فائض الخامات المعدنية.
ويحدد قانون الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من تراخيص التعدين، منها رخصة الاستطلاع وتشمل جميع أنواع المعادن لمدة سنتين قابلة للتمديد، ورخصة التنقيب عن جميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات. للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، وترخيص فئة المعادن (ج) لمدة سنة، ورخصة الأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو التعدين الصغير.
كما يحدد القانون تراخيص الاستغلال التي تشمل: رخصة التعدين من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تزيد مدة الترخيص عنها على 30 سنة وتكون قابلة للتجديد أو التمديد. رخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولا تزيد مدة ترخيصه على 20 سنة. رخصة محجر مواد البناء مخصصة للفئة المعدنية (ج) وتصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما يتضمن القانون ترخيص خامات التعدين الفائضة في مواقع المشاريع أو الأراضي المملوكة للقطاع الخاص
