تقرير الجريدة السعودية
بروكسل — دعا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى رفع الحجز عن الأموال الفلسطينية، والكف عن أي إجراءات تعيق عمل الحكومة الفلسطينية.
وأكد دعم المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية، مؤكدا أهمية إزالة كافة العقبات، بما في ذلك تلك التي تفرضها إسرائيل، في هذا الصدد.
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في اجتماع على المستوى الوزاري مع الدول العربية والشركاء الدوليين لدعم السلطة الفلسطينية في بروكسل يوم الأحد. وركز اللقاء على الأوضاع في قطاع غزة، وجهود تحقيق وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشدد الأمير فيصل في كلمته على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل ضمان المساعدة الأساسية لشعب فلسطين.
وفي اللقاء عرض رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومكتب اللجنة الرباعية بشأن فلسطين خطة إصلاحية وقاموا بتقييم تدهور الأوضاع الاقتصادية والوضع الإنساني. . ورحب الاجتماع بخطة الإصلاح.
وحضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع ومستشار مكتب وزير الخارجية الدكتورة منال رضوان.
اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة تجتمع في بروكسل
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، اجتماعا مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، في بروكسل اليوم الأحد. وتناول اللقاء الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذ حل الدولتين.
وترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي. وعقد اللقاء بالتعاون مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. ويأتي هذا الاجتماع بعد الاجتماع السابق الذي عقد في الرياض للجنة في 29 أبريل.
وزراء وممثلون عن الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، الدنمارك، مصر، ألمانيا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، البرتغال، قطر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، فلسطين، السويد، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة. وحضر الاجتماع المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الاجتماع دعمه للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والرهائن، وإنهاء الحرب في قطاع غزة. وشدد على أهمية التصدي لكافة الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك السيطرة على معبر رفح، فضلا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.
علاوة على ذلك، ناقش المشاركون الخطوات الملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، مؤكدين على الحاجة إلى مسار سياسي يدعم الحل المستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وشدد اللقاء على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين واعتماد نهج شامل يضمن مسارا لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين بموجب القانون الدولي والمبادئ المتفق عليها.
ويشمل ذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، إلى جانب المبادرات الأخرى ذات الصلة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم يدعم حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن الأمن الإقليمي. وأشار المشاركون إلى أن مثل هذه الإنجازات ستمهد الطريق لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وتضمن الاستقرار والأمن والسلام والتعاون الإقليميين.
