تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة محمد بن سلمان، اليوم الخميس، عن إطلاق شركة آلات التي تهدف إلى المشاركةنساهم في جعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للإلكترونيات والصناعات المتقدمة. وتهدف الشركة الجديدة إلى خلق 39 ألف فرصة عمل مباشرة وتحقيق مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 9.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
وستصبح شركة صندوق الاستثمارات العامة بطلاً وطنياً يساهم في تحقيق هدف جعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً لتصنيع التكنولوجيا المستدامة التي تركز على التقنيات المتقدمة والإلكترونيات. وستركز آلات على تصنيع المنتجات التي تخدم الأسواق المحلية والعالمية ضمن سبع وحدات عمل استراتيجية رئيسية مثل الصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية والمباني الذكية، والبنية التحتية للجيل القادم.
وتهدف الشركة التي يرأسها ولي العهد إلى تعزيز قدرات قطاع التكنولوجيا السعودي، وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي من خلال الاستفادة من التطور السريع لهذا القطاع، وزيادة جاذبية الوطن وقدرته على خلق فرص استثمارية. كما ستعمل آلات على تمكين القطاع الخاص من خلال شراكاتها الإستراتيجية مع اللاعبين الدوليين الرائدين في مجال التصنيع والتكنولوجيا، مما سيعزز النظام البيئي الاقتصادي محليًا وإقليميًا.
وستعمل الشركة على بناء شراكات لتمكين تحول القطاع الصناعي عالميًا من خلال تقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة. وستساعد هذه الشراكات في تلبية الطلب التجاري ومواكبة احتياجات الجيل القادم من التصنيع وتعزيز قوة سلاسل التوريد المحلية والمساهمة في جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للتصنيع التكنولوجي المتقدم.
ستقوم آلات بتصنيع أكثر من 30 فئة من المنتجات التي ستخدم القطاعات الحيوية. وتشمل هذه الأنظمة الروبوتية وأنظمة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة ومنتجات الترفيه الرقمية، بالإضافة إلى الآلات الثقيلة المتقدمة المستخدمة في البناء والتشييد والتعدين.
وتهدف الشركة إلى تعزيز الابتكار والتصنيع والبحث والتطوير، وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات من خلال تطوير المواهب المحلية وتعزيز فرص العمل.
وستركز شركة آلات على توفير حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية من خلال الوصول إلى موارد الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في حين أن هدف صندوق الاستثمارات العامة الخاص هو أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050.
كما ستمكن تلك الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وموقعه الجغرافي الفريد واستثماراته في قطاع التقنية. يتماشى إنشاء آلات مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للتوسع في القطاعات ذات الأولوية، مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية لتمكين التنويع الاقتصادي والنمو المستدام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
