نيويورك – دفع محامو دونالد ترامب بطعنين قانونيين قبل عطلة عيد الفصح.
يستأنف معسكره حكمًا أصدره أحد قضاة جورجيا يسمح للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس بالبقاء في قضية تخريب الانتخابات.
كما يهدفون أيضًا إلى وقف توسيع أمر حظر النشر، الذي يحد من خطاب ترامب، في قضية الأموال السرية في نيويورك.
ويواجه المرشح الرئاسي الجمهوري أربع قضايا قانونية، ومن المرجح أن يتم الاستماع إلى هاتين القضيتين في المحكمة قبل الانتخابات الأمريكية.
وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع القضايا، وادعى أنه يتعرض للاضطهاد السياسي.
وزعم ترامب والمتهمون معه في قضية جورجيا، التي تتهمهم بالتآمر لإلغاء انتخابات 2020، أن ويليس استفادت ماليا من علاقة رومانسية غير لائقة مع ناثان ويد – المدعي العام الذي عينته لقيادة القضية.
عقد القاضي سكوت مكافي – الذي يشرف على القضية – جلسات استماع فوضوية لمدة أسبوعين تضمنت شهادة نارية من ويليس. واعترفت بالعلاقة لكنها نفت الاستفادة منها ماليا.
في النهاية، انحاز القاضي إلى ويليس، رغم أنه قال إن العلاقة كان لها “مظهر غير لائق” وطالب وايد أو ويليس بالتنحي. فعل وايد ذلك في غضون ساعات.
وفي طلب من 51 صفحة تم تقديمه يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بجورجيا، قال ترامب وثمانية من المتهمين الآخرين إنه يجب أيضًا عزل ويليس – الأمر الذي من شأنه أن يؤخر القضية بشكل كبير أو قد يؤدي إلى رفضها.
وقال ترامب ومحامو المتهمين الآخرين إن استقالة واد لم تعالج بشكل كاف “مظهر المخالفات” الذي “ألقى بظلاله على هذه الإجراءات برمتها”.
وقال المحامون في الدعوى: “كانت المحكمة الابتدائية ملزمة بالسوابق القضائية الحالية ليس فقط بطلب تنحية ويد (الذي حدث) ولكن أيضًا بطلب تنحية دي إيه ويليس ومكتبها بأكمله”.
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، أن ويليس يعتزم لعب دور بارز في القضية، التي أمر القاضي بمواصلتها إذا استأنف ترامب.
وفي الوقت نفسه، في نيويورك، يتورط ترامب في معارك قانونية أخرى بينما ينتظر بدء أول محاكمة جنائية له بشأن التزوير المزعوم لسجلات الأعمال المتعلقة بالدفع الذي تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
هذا الأسبوع، وافق القاضي في القضية، خوان ميرشان، على طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن لفرض أمر حظر نشر على ترامب يمنعه من الإدلاء بتصريحات حول المحلفين والشهود أو تخويف موظفي المحكمة.
يوم الجمعة، سعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إلى توضيح – وربما توسيع – أمر حظر النشر الذي يمنع ترامب من مهاجمة موظفي المحكمة وأفراد أسرهم.
وجاء اقتراحه بعد أن أهان ترامب ابنة القاضي ميرشان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار أمر حظر النشر.
طلب براج من القاضي ميرشان أن “يوضح تمامًا” أن أمر حظر النشر ينطبق على “أفراد عائلة المحكمة”، ومحامي المقاطعة والأفراد الآخرين المذكورين في أمر حظر النشر.
كما طلب من القاضي “تحذير” ترامب “وتوجيهه بالكف فورا”. ويجادل المدعي العام بأنه إذا لم يفعل ترامب، فيجب أن يواجه عقوبات.
ونفى محامي الرئيس السابق، تود بلانش، أن يكون موكله قد انتهك أمر حظر النشر، وقال إن ابنة القاضي لم تكن جزءًا منه.
وكتب أنه لا يوجد أي خطأ في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال: “خلافاً لاقتراح الشعب، لا يمكن للمحكمة أن توجه الرئيس ترامب للقيام بشيء لا يتطلبه أمر حظر النشر”. — بي بي سي
