القاهرة – بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي لا يواجه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منافساً جدياً، ويكاد يكون من المؤكد فوزه بولاية أخرى، مما يبقيه في السلطة حتى عام 2030.
وقد خيمت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة على الانتخابات. كان كل اهتمام المصريين تقريبًا منصبًا على الحرب على الحدود الشرقية لبلادهم ومعاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع الساحلي.
ويجري التصويت الذي يستمر ثلاثة أيام، ويبدأ يوم الأحد، وسط أزمة اقتصادية مروعة في مصر.
إنها دولة يعيش فيها ما يقرب من ثلث سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.
تنبع الأزمة من سوء إدارة الاقتصاد، ولكن أيضًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، والتي هزت الاقتصاد العالمي.
ويواجه السيسي ثلاثة مرشحين آخرين: فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض؛ عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد؛ وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
انسحب أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي الشاب الطموح، من السباق بعد فشله في الحصول على التوقيعات المطلوبة من السكان لتأمين ترشحه. وألقى باللوم في فشله على ما قال إنها مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية لموظفي حملته ومؤيديه.
وصوت السيسي في مركز اقتراع بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة بمجرد فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
ومن المقرر إجراء جولة إعادة في الفترة من 8 إلى 10 يناير إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة يرأسها القضاء وتدير العملية الانتخابية.
وقد أدلى المغتربون المصريون بأصواتهم بالفعل في وقت سابق من شهر ديسمبر.
وقبل التصويت، نشرت وزارة الداخلية، التي تشرف على قوات الشرطة، آلاف الجنود في جميع أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات.
يحق لأكثر من 67 مليون شخص التصويت – وتأمل السلطات في تحقيق نسبة إقبال عالية لإضفاء الشرعية على الانتخابات.
تم انتخاب السيسي، وهو ضابط عسكري محترف، رئيسًا لأول مرة في منتصف عام 2014، بعد عام من قيامه، كوزير للدفاع، بقيادة الجيش للإطاحة برئيس إسلامي منتخب ولكنه مثير للانقسام وسط احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام.
أعيد انتخاب السيسي في عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
ثم لم يواجه سوى منافس واحد، وهو سياسي غير معروف انضم إلى السباق في اللحظة الأخيرة لتجنيب الحكومة الإحراج المتمثل في انتخاب مرشح واحد بعد إجبار العديد من المرشحين على التنحي أو اعتقالهم.
وفي عام 2019، أضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام، عامين إلى ولاية السيسي الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
أصبح الاقتصاد بمثابة صداع لحكومة السيسي التي بدأت برنامج إصلاح طموح في عام 2016.
ويهدف البرنامج، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، إلى عكس التشوهات القائمة منذ فترة طويلة في اقتصاد البلاد المنهك.
لقد تضمنت إجراءات مؤلمة مثل خفض الدعم وتعويم العملة المحلية. وفي المقابل، حصلت مصر على سلسلة من القروض من صندوق النقد الدولي، واعتراف الغرب.
وزادت الحرب في أوكرانيا من الأعباء حيث أن الدولة الشرق أوسطية تعاني من نقص في العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الوقود والحبوب. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتستورد تقليديا معظم احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا. — يورونيوز
