10/8/2025–|آخر تحديث: 14:49 (توقيت مكة)
انضمت 4 دول إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة.
وعقب إقرار المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (كابينت) في اجتماع أمس الأول الجمعة، احتلال غزة، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، بيانا مشتركا أدانت فيه القرار “الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وانضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج لاحقا ووقعت على البيان الذي حذر من تبعات الخطة الإسرائيلية التي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع.
ولفت البيان إلى أن الخطة الإسرائيلية “تشكل خطرا حقيقيا لانتهاك القانون الدولي الإنساني”، وأكد أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات “تُعَد انتهاكا صارخا لهذا القانون”.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يسمح إيصال المساعدات الإنسانية عاجلا ودون عوائق ووضع حد للمجاعة التي حصدت أرواح عشرات الغزيين.
وشدد البيان على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، إذ إن استبعاد هذه المنظمات سيكون “إشارة مروعة”.
وأكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معا في سلام وأمن وكرامة، واعتبر أن “الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دورا مركزيا”، وفق نص البيان.
يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب صارت فعلا اليوم، تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
