تحدث أحد موظفي مارالاغو منذ فترة طويلة وهو شاهد رئيسي في التحقيق في تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية، المعروف أيضًا باسم “موظف ترامب 5” – علنًا لأول مرة في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن.
وقضية الوثائق السرية هي واحدة من أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستتم محاكمتها.
وفيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول القضية:
وتتمحور القضية حول تعامل ترامب مع الوثائق السرية بعد رئاسته ومقاومته لمحاولات الحكومة استعادة المواد التي أخذها إلى مارالاغو من البيت الأبيض.
كما تم توجيه التهم إلى المساعد الشخصي لترامب، والت ناوتا، وكارلوس دي أوليفيرا، مدير العقارات في مارالاغو. ودفع الثلاثة ببراءتهم.
قبل توجيه الاتهامات الأولية ضد ترامب في يونيو/حزيران 2023، حاول المسؤولون ــ وفشلوا ــ طوال عامي 2021 و2022 استعادة الوثائق التي كانت بحوزة ترامب. وقال الأرشيف الوطني، المكلف بجمع وفرز المواد الرئاسية، في أوائل عام 2022، إنه تم انتشال ما لا يقل عن 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض من التركة، بما في ذلك بعض الصناديق التي كانت سرية.
توجت جهود الحكومة بتنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة تفتيش في مارالاغو في أغسطس 2022، حيث استولى العملاء الفيدراليون على آلاف الوثائق، تم تصنيف حوالي 100 منها على أنها سرية.
تم تعيين جاك سميث مستشارًا خاصًا للإشراف على تحقيق وزارة العدل في كل من الوثائق المهمة وجهود ترامب لتقويض نتائج انتخابات 2020.
تم اتهام ترامب في البداية بـ 37 تهمة جنائية، زاعمًا أنه احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات الدفاع الوطني وأنه أخفى وثائق في انتهاك لقوانين التلاعب بالشهود. وفي الوقت نفسه، اتُهم ناوتا بستة تهم، بما في ذلك العديد من التهم المتعلقة بالعرقلة والإخفاء الناجمة عن سلوكه المزعوم.
بعد أسابيع، وجه سميث عدة تهم جديدة ضد كلا الرجلين، كما اتهم دي أوليفيرا لأول مرة. تم اتهام مدير العقار بأربع تهم، حيث اتهمه سميث بالعمل جنبًا إلى جنب مع ترامب ونوتا لعرقلة التحقيق من خلال محاولة حذف لقطات مارالاغو الأمنية المطلوبة من خلال أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى.
وتزعم لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في يونيو/حزيران أن ترامب احتفظ بوثائق تتعلق بالدفاع الوطني تم تصنيفها على أعلى المستويات وبعضها حساس للغاية لدرجة أنها تتطلب معالجة خاصة.
وقد حددت وزارة العدل 31 وثيقة – واحدة لكل من التهم الـ 31 للاحتفاظ المتعمد التي يواجهها ترامب. ويقول ممثلو الادعاء إن العديد من السجلات تتعلق بالقدرات العسكرية لمختلف البلدان.
أين وصلت القضية الآن؟
إن القضية تمر بمرحلة حرجة.
تعيد القاضية إيلين كانون النظر في تاريخ بدء المحاكمة، الذي تم تحديده في البداية في أواخر شهر مايو. وفي جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر محامو ترامب القاضي أن القضية يجب أن تنتظر إلى ما بعد انتخابات 2024. شمل جزء من استراتيجية ترامب في قضاياه الجنائية الفيدرالية محاولة تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات. وإذا فاز بالرئاسة، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل بإسقاط التهم الفيدرالية.
من جانبهم، يريد الادعاء أن يمثل ترامب للمحاكمة في 8 يوليو/تموز.
وفي الوقت نفسه، يحاول ترامب إلغاء قضية الوثائق بأكملها. يدفع محاموه بسلسلة من الحجج حول سبب وجوب أن يأمر كانون برفض القضية، بما في ذلك أنه محمي بالحصانة الرئاسية وأن تعامله مع المواد السرية مسموح به بموجب قانون السجلات الرئاسية.
لقد رد المدعون بقوة على جميع حججه، ومن المقرر أن ينظر كانون في بعض تلك الاقتراحات المزعومة بالرفض خلال جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويواجه ترامب ثلاث قضايا جنائية أخرى. واتهم سميث بشكل منفصل الرئيس السابق في أغسطس الماضي بأربع جرائم تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020. هذه القضية معلقة حاليًا بينما تدرس المحكمة العليا ادعاءات ترامب بشأن الحصانة الرئاسية في هذه القضية. ومن المقرر أن يستمع القضاة إلى المرافعات الشفوية في القضية الشهر المقبل.
وقد تم رفع قضية مماثلة لتخريب الانتخابات ضد ترامب وآخرين من قبل المدعين العامين في ولاية جورجيا. ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في هذه القضية، التي لا تزال في طي النسيان بينما يحاول ترامب والعديد من المتهمين معه استبعاد المدعي العام لمنطقة أتلانتا الذي وجه الاتهامات.
ومن المقرر إجراء أول محاكمة جنائية للرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر في نيويورك، حيث يواجه اتهامات حكومية ناجمة عن تزويره المزعوم لسجلات الأعمال بقصد إخفاء سلوك غير قانوني مرتبط بحملته الرئاسية لعام 2016.
وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في كل التهم الموجهة إليه في هذه القضايا.
