يقوم الرئيس جو بايدن بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار عبر عدد قليل من القطاعات التي تعتبر استراتيجية للأمن القومي – في محاولة لشل تطوير بكين للتكنولوجيات الحيوية وإعطاء الأولوية للإنتاج الأمريكي بدلاً من ذلك.
وستنطبق الزيادات على الفولاذ والألومنيوم المستورد وأشباه الموصلات القديمة والمركبات الكهربائية ومكونات البطاريات والمعادن الحيوية والخلايا الشمسية والرافعات والمنتجات الطبية. ومن المقرر أن يتم تطبيق معدلات التعريفة الجديدة – التي تتراوح من 100% على السيارات الكهربائية، إلى 50% على مكونات الطاقة الشمسية، إلى 25% على جميع القطاعات الأخرى – على مدى العامين المقبلين.
وقالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض: “إن الصين تستخدم نفس قواعد اللعبة التي استخدمتها من قبل لتعزيز نموها على حساب الآخرين”. إن الصين ببساطة أكبر من أن تلعب وفقاً لقواعدها الخاصة.
أصدر سلف بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، برنامجًا شاملاً للتعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال إدارته، مستمدًا سلطته من بند في قانون التجارة الأمريكي يسمح باستخدام التعريفات الجمركية لخنق المنافسة التي من شأنها أن تهدد مصالح الأمن القومي. ويتطلب قانون التجارة نفسه أيضًا تقييم فعالية برامج التعريفة هذه كل أربع سنوات، وقرار إدارة بايدن هو نتيجة لتلك الدراسة. ذكرت CNN سابقًا عن التغييرات القادمة.
وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم أعادوا أيضًا رسم معالم البرنامج لتعكس أولويات سياسة إدارة بايدن، وأبرزها الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة: “لا يمكن للصين أن تكون الدولة الوحيدة التي تنتج التكنولوجيا النظيفة للعالم الذي نحتاج إليه”. “نحن بحاجة إلى إنتاج متنوع، وليس مركّز، لسلعنا وتقنياتنا الأكثر أهمية. … هذا هو نوع الديناميكية التي نعتقد أنها ستنتج سلاسل توريد مرنة وتكنولوجيا نظيفة.
وستشهد السيارات الكهربائية المستوردة من الصين زيادة الرسوم الجمركية عليها بأكثر من أربعة أضعاف من 27.5٪ إلى 100٪ – وهي سياسة تهدف إلى تحدي ممارسات بكين المتمثلة في تشجيع الأسعار المنخفضة بشدة من قبل الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية المحلية مع فرض تعريفة بنسبة 40٪ على واردات السيارات الأمريكية. تباع السيارة الكهربائية Seagull التي تنتجها الشركة الصينية BYD بسعر 10 آلاف دولار تقريبًا، وهو جزء صغير من تكلفة المنتجات الأمريكية المنافسة.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: “كان من المهم أن يكون هناك زيادة كبيرة بما يكفي في التعريفات الجمركية لضمان أننا نحاول تحقيق تكافؤ الفرص”.
ومن المعروف أن بكين تقدم ضربات مضادة مكلفة. وبعد أن كشف ترامب عن سياسته التعريفية واسعة النطاق، فرضت الصين تعريفات جمركية على 101.4 مليار دولار من الصادرات الأمريكية، وهو رد انتقامي قدر معهد بروكينجز أنه أثر على 294 ألف وظيفة أمريكية مرتبطة بالتصدير.
ورفض البيت الأبيض التكهن بكيفية رد بكين الآن. وأشار المسؤولون إلى التحقيقات الموازية التي أجراها الشركاء في أوروبا والبرازيل وتركيا باعتبارها تعزز موقفهم.
وقال المسؤول الكبير الأول في الإدارة: “إن الصين تنتج (السلع) بمعدل ومسار يتجاوز بكثير أي تقدير معقول للطلب العالمي”.
وقد أثارت وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه النقطة مع نظرائهم الصينيين خلال زيارات رسمية للبلاد في أبريل. وناقش مسؤولو الإدارة إصدار التغييرات في أبريل لتمهيد الطريق لخطاب التعريفة الذي ألقاه بايدن في منتصف الشهر، لكنهم تأجلوا في النهاية للحفاظ على الزيارات الدبلوماسية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
في 17 أبريل/نيسان، تحدث بايدن في المقر الرئيسي لشركة United Steelworkers في بيتسبرغ، ودعا إلى مضاعفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ثلاث مرات على بعض منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من الصين، وإجراء تحقيق جديد في ممارسات بناء السفن غير العادلة. وقال بايدن إن الحكومة الصينية توفر أموال الدولة لشركات الصلب الصينية لإنتاج كميات من الصلب أكثر مما يتطلبه الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ويجعل من المستحيل على الشركات الأخرى المنافسة.
وقال بايدن عن الصين: “إنهم لا يتنافسون”. “إنهم يغشون.”
إنها رسالة لها تأثير إيجابي عبر ما يسمى بالجدار الأزرق، وهو عدد قليل من الولايات ذات التصنيع الثقيل في الغرب الأوسط والتي ستكون حاسمة لأي من المرشحين خلال الانتخابات التي ستحتل فيها التجارة مكانة بارزة مرة أخرى.
وكان تأثيرها أقل إيجابية في مختلف أنحاء منطقة المحيط الهادئ، حيث اتهمت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بتوجيه “اتهامات باطلة” و”ممارسات خاطئة”.
ساهم سام فوسوم من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
