وافقت المحكمة العليا يوم الجمعة على قواعد إدارة بايدن التي من شأنها خفض انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك الزئبق في فوز نادر للائحة البيئية المعلقة أمام المحكمة العليا المحافظة.
لا تدعم هذه الأحكام قواعد الميثان والزئبق، بل تسمح للإدارة بتنفيذها بينما تستمر التحديات القانونية الأساسية – وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وبشكل منفصل، تدرس المحكمة سلسلة أخرى من الطعون الطارئة التي تتطلب من محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم والغاز الطبيعي خفض الانبعاثات بشكل كبير.
وكان مسؤولون جمهوريون في عشرين ولاية قد طلبوا من المحكمة العليا وقف العمل بقانون غاز الميثان، بحجة أن وكالة حماية البيئة كانت تتصرف خارج نطاق سلطتها للموافقة عليه.
وتقدر الوكالة أن القاعدة ستخفض انبعاثات غاز الميثان من عمليات النفط والغاز بنحو 80٪ حتى عام 2038.
وكانت محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة قد رفضت سابقًا طلب الولايات بتعليق اللوائح الجديدة الخاصة بغاز الميثان.
إن غاز الميثان، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي والناتج الثانوي لعمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، يشكل مصدراً قوياً لتلوث المناخ حيث تزيد قدرته على تسخين ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 80 ضعفاً خلال العقدين الأولين من وجوده في الغلاف الجوي.
وتتطلب قاعدة الزئبق، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز، من بعض المصانع التي تعمل بالفحم تقليل انبعاثات الزئبق وتشديد معايير الانبعاثات للمعادن الأخرى، مثل الزرنيخ والكروم. ورفع المسؤولون الجمهوريون في 23 ولاية، بما في ذلك داكوتا الشمالية ووست فرجينيا وألاسكا، إلى جانب العديد من المجموعات الصناعية، دعوى قضائية لمنع هذه القاعدة.
وفي ملف مقدم إلى المحكمة العليا، جادلت الولايات بأن الوكالة لا يمكنها “تحديد أي فائدة صحية أو بيئية ذات صلة أو ذات معنى من التخفيض الإلزامي”. وحذرت مجموعات الصناعة من أن تكاليف تحديث المحطات ستكون “كبيرة”، وتوقعت أن ترتفع أسعار الكهرباء.
