احتجزت الولايات المتحدة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن ثبت أن شرائها كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية، من بين قضايا جنائية أخرى. ونقلت الولايات المتحدة الطائرة إلى فلوريدا يوم الاثنين، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وهذا هو أحدث تطور في العلاقة الباردة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ويمثل الاستيلاء عليها في جمهورية الدومينيكان تصعيدًا مع استمرار الولايات المتحدة في التحقيق فيما تعتبره ممارسات فاسدة من قبل حكومة فنزويلا.
ووصف المسؤولون الطائرة بأنها تعادل الطائرة الرئاسية الفنزويلية، وتم تصويرها في زيارات رسمية سابقة لمادورو حول العالم.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين لشبكة سي إن إن: “هذا يبعث برسالة إلى أعلى المستويات. إن الاستيلاء على طائرة رئيس دولة أجنبية أمر غير مسبوق في القضايا الجنائية. نحن نرسل رسالة واضحة هنا مفادها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد فوق متناول العقوبات الأميركية”.
تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الفنزويلية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ووزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.
وكان للوضع في فنزويلا تداعيات على السياسة الأميركية مع فرار الملايين من البلاد، واختار الكثير منهم الهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
على مدى سنوات، سعى المسؤولون الأميركيون إلى تعطيل تدفق مليارات الدولارات إلى النظام. وقد استولت إدارة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ــ ثاني أكبر وكالة تحقيق في الحكومة الفيدرالية ــ على عشرات المركبات الفاخرة، من بين أصول أخرى، كانت متجهة إلى فنزويلا.
كانت الطائرة – وهي من طراز داسو فالكون 900، وفقًا لسجلات الطيران، تقدر تكلفتها بنحو 13 مليون دولار – في جمهورية الدومينيكان في الأشهر الأخيرة. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن السبب، لكن ذلك أتاح الفرصة للمسؤولين الأمريكيين للاستيلاء على الطائرة.
شاركت العديد من الوكالات الفيدرالية في عملية الضبط، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي، ووكلاء التجارة، ومكتب الصناعة والأمن، ووزارة العدل.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن المسؤولين الأميركيين عملوا بشكل وثيق مع جمهورية الدومينيكان، التي أخطرت فنزويلا بعملية الضبط.
ومن بين الخطوات التالية، بعد الوصول إلى الولايات المتحدة، السعي إلى مصادرة الطائرة، وهو ما يعني أن الحكومة الفنزويلية لديها فرصة لتقديم التماس بهذا الشأن، وجمع الأدلة من الطائرة.
وضعت الولايات المتحدة مؤخرا ضغوطا على الحكومة الفنزويلية لإصدار بيانات محددة “فورا” بشأن الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى مخاوف بشأن مصداقية فوز الزعيم القوي مادورو.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا ردًا على فشل حكومة مادورو في السماح بإجراء “انتخابات شاملة وتنافسية”.
بعد إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل في 28 يوليو/تموز، علقت فنزويلا الرحلات الجوية التجارية من وإلى جمهورية الدومينيكان.
كانت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، تلاحق الحكومة الفنزويلية منذ فترة طويلة بسبب مخاوف تتعلق بالفساد. وعلى مدار السنوات الأخيرة، عطل مكتب التحقيقات الفيدرالي عائدات أو موارد غير مشروعة للحكومة الفنزويلية بقيمة 2 مليار دولار، بما في ذلك الأحكام والمصادرات وتصفية الحسابات المصرفية، وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين.
في مارس/آذار 2020، وجهت وزارة العدل الأميركية إلى مادورو، إلى جانب 14 مسؤولاً فنزويلياً حالياً وسابقاً، تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها والفساد.
وقال المدعي العام آنذاك ويليام بار: “على مدى أكثر من 20 عامًا، يُزعم أن مادورو وعددًا من زملائه رفيعي المستوى تآمروا مع (حركة حرب العصابات اليسارية الكولومبية) فارك، مما تسبب في دخول أطنان من الكوكايين وتدمير المجتمعات الأمريكية”.
عرض مكتب مكافحة المخدرات الدولية وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته.
في عام 2017، حكمت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك على اثنين من أبناء شقيق زوجة مادورو سيليا فلوريس بالسجن لمدة 18 عامًا لمحاولتهما تهريب ما يصل إلى 800 كيلوغرام من الكوكايين إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة؛ وأفرجت الولايات المتحدة عن الاثنين فيما بعد في عملية تبادل للسجناء في عام 2022.
وقال المسؤول الأمريكي “نرى هؤلاء المسؤولين ونظام مادورو ينهبون الشعب الفنزويلي لتحقيق مكاسبهم الشخصية. هناك أشخاص لا يستطيعون حتى شراء رغيف خبز، ثم هناك رئيس فنزويلا الذي يتنقل في طائرة خاصة فاخرة”.
دفعت الظروف الاقتصادية السيئة ونقص الغذاء والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية أكثر من 7.7 مليون شخص إلى الفرار من فنزويلا، مما يمثل أكبر عملية نزوح في نصف الكرة الغربي.
ساهم في إعداد هذا التقرير دينيس رويال وستيفانو بوزيبون من شبكة CNN.
