سيوافق الناخبون في ولاية ويسكونسن على تعديلين متعلقين بالانتخابات على دستور الولاية، حسبما تتوقع شبكة CNN، مما يحقق فوزًا للمشرعين الجمهوريين الذين ضغطوا من أجل تغيير قواعد التصويت في هذه الولاية التي تمثل ساحة معركة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
يمثل التصويت على حظر استخدام الأموال الخاصة في إدارة الانتخابات انتصارًا للناشطين المحافظين الذين نددوا بما أسموه “زوكرباكس”، وهي الأموال التي تبرع بها مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان لمنظمة غير ربحية ساعدت في نهاية المطاف على منع استخدام الأموال الخاصة في إدارة الانتخابات. يجري المسؤولون في جميع أنحاء البلاد انتخابات 2020 وسط تحديات جائحة كوفيد-19.
شمل التبرع لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار ما يقرب من 10 ملايين دولار تم إرسالها إلى الولايات القضائية في ولاية ويسكونسن. وأشار مديرو المنح إلى أن أي مجتمع تقدم بطلب للحصول على الأموال حصل عليه، وقالوا إن الحزبية لم تلعب أي دور في اتخاذ القرار.
لكن المعارضين جادلوا بأن الأموال ساعدت في إقبال الديمقراطيين في ذلك العام – خاصة في أكبر مدن الولاية – وشكلت بشكل غير عادل نتيجة انتخابات عام 2020 عندما انقلبت ولاية ويسكونسن من دونالد ترامب إلى جو بايدن.
فاز بايدن بولاية ويسكونسن بأقل من 21000 صوت في ذلك العام.
في أعقاب خسارة ترامب عام 2020، أطلق هو وحلفاؤه ادعاءات متكررة لا أساس لها من الصحة بأن تزوير الانتخابات ساهم في هزيمته في ولاية بادجر.
قامت أكثر من عشرين ولاية بحظر أو تقييد أو تنظيم التبرعات الخاصة للانتخابات منذ انتخابات عام 2020، وفقًا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات. وقد تم رفض محاولة القيام بذلك من الناحية التشريعية في ولاية ويسكونسن من قبل حاكم الولاية الديمقراطي، توني إيفرز، الذي منع التغييرات الانتخابية التي أقرتها الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون.
ومن المتوقع أيضًا أن يوافق الناخبون في ولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء على تعديل دستوري منفصل يسمح فقط للمسؤولين المعينين بموجب قانون الولاية بإدارة الانتخابات. وقال المؤيدون إن هناك حاجة للحماية من الاستشاريين الخارجيين المشاركين في العملية.
جادل المعارضون بأن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، مثل احتمال منع الكتبة المحليين من قبول الإمدادات المتبرع بها أو استخدام مبنى مملوك للقطاع الخاص كمركز اقتراع. بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن أسئلة الاقتراع لا تضمن زيادة التمويل الحكومي للمساعدة في إجراء الانتخابات بمجرد تقييد المصادر الخاصة.
