من المقرر أن يعلن الزعماء الذين يمثلون مجموعة الدول السبع، الخميس، عن اتفاق لإقراض أموال لأوكرانيا مدعومة بأرباح الاستثمارات الروسية المجمدة، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات، مما يوفر مصدرا جديدا للإيرادات لدولة مزقتها الحرب. تواجه الأمة طريقًا وعرًا ومكلفًا نحو التعافي.
وركز المفاوضون المناقشات على مبلغ القرض الذي يبلغ نحو 50 مليار دولار، وهو الرقم الذي يمثل العائدات السنوية للاستثمارات – التي تولد أرباحا تبلغ حوالي 3 مليارات يورو سنويا – على مدى عشر سنوات.
قامت الدول الغربية بتجميد أصول روسيا في حسابات مصرفية موجودة داخل أوروبا والولايات المتحدة كجزء من موجة هائلة من العقوبات التي تم فرضها بعد أن أمر فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في عام 2022. وتم تجميد مئات المليارات من الأصول في أوروبا، مع مبلغ صغير فقط – ما يقرب من 3 مليارات دولار – موجودة في البنوك في الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك بالمسؤولين الأوروبيين إلى إثارة المخاوف من أنهم قد يقعون في مأزق إذا فشلت أوكرانيا في سداد القرض، أو حققت الاستثمارات أرباحًا أقل، أو تم تسليم الأصول إلى روسيا كجزء من اتفاق السلام.
ويقول مسؤول أمريكي كبير إن المفاوضين، الذين واصلوا العمل على التفاصيل النهائية في برينديزي بإيطاليا، قبل وصول زعماء مجموعة السبع، قاموا بتنظيم الصفقة بحيث تتقاسم جميع البلدان المشاركة المخاطر.
وقال مصدر في الإليزيه للصحفيين في مؤتمر صحفي: “سيتم تقديم هذا القرض في الغالب من قبل الولايات المتحدة وسيتم استكماله بأموال من أوروبا”.
وأضاف المصدر الفرنسي أن “الدول لا تزال تناقش كيفية تقسيم التكلفة إذا كانت الأرباح من الأصول الروسية غير كافية لتغطية الحاجة”.
وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، مستشهدا بالمعايير المهنية في أوروبا.
وقال المصدر: “سيتم تحويل الـ50 مليار دولار قبل نهاية عام 2024”.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين المسافرين مع الرئيس جو بايدن لحضور القمة إن المناقشات تتجه نحو “فهم مشترك” لكيفية هيكلة القرض، على الرغم من أن دولًا متعددة ستشارك وتضع التفاصيل الفنية بعد القمة.
وقال سوليفان: “أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في التوصل إلى نتيجة يمكن من خلالها استخدام تلك العائدات من تلك الأصول المجمدة بشكل جيد”.
بدأت دول مجموعة السبع في تبادل الأفكار حول طرق تحديد مصادر التمويل طويلة المدى لأوكرانيا في أواخر عام 2023، حيث تأخر المشرعون في إعطاء الضوء الأخضر لطلب التمويل المقدم من البيت الأبيض. ووسط الشكوك حول الإمكانيات السياسية والمالية في المستقبل لمواصلة إنفاق أموال دافعي الضرائب في أوكرانيا ــ وفي مواجهة تقويم مكتظ بالانتخابات على ضفتي الأطلسي ــ بدأ المسؤولون في التركيز على الأموال الروسية التي تراكم عليها الغبار وأقساط الفائدة في حسابات في مختلف أنحاء العالم.
بدءًا من أوائل عام 2023، عقدت مجموعات العمل بقيادة مسؤولي وزارة الخزانة والخارجية ومجلس الأمن القومي ثلاثة اجتماعات مدة كل منها ساعتين كل أسبوع بدءًا من الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي لاستيعاب فروق التوقيت حول العالم.
وأثارت البنوك وغرف المقاصة التي تحتفظ بالأموال وتعالجها مخاوف من أن مجرد أخذ الأموال من شأنه أن يعرض الشركات والبلدان على حد سواء للدعاوى القضائية والانتقام من روسيا. وقد تم تصور الاستفادة من الأرباح الناتجة في حين لا تستطيع روسيا الوصول إلى الأموال كحل بديل يرضي المخاوف القانونية الدولية.
وقال تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: “إنه الفرق بين أن يستولي شخص ما على منزلك ويؤجره”.
فقد قدمت الولايات المتحدة 175 مليار دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، وهو إجمالي يتجاوز الآن 171 مليار دولار بدولارات 2024 التي قدمتها الولايات المتحدة لخطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 107 مليارات دولار.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار لإعادة البناء، وهو رقم يتزايد مع استمرار الحرب.
ساهم شياوفي شو من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
