مسؤولون في أريزونا يتسابقون لإصلاح “خطأ كتابي” للناخبين الذين لم يثبتوا جنسيتهم

يتسابق مسؤولو الانتخابات في ولاية أريزونا لتصحيح خطأ كتابي قد يؤدي إلى حرمان ما يقرب من 100 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية والولائية.

قال مسؤولون إن خللًا أشار عن طريق الخطأ إلى أن هؤلاء الناخبين قدموا وثائق تثبت جنسيتهم – وهو أمر مطلوب للتصويت في الانتخابات المحلية والولائية في أريزونا – عندما لا يوجد سجل يشير إلى ذلك.

لا يُشترط تقديم مثل هذه الوثائق للإدلاء بأصواتهم لمنصب فيدرالي في أريزونا، وبالتالي فإن الخلل لن يؤثر على قدرة أي شخص على التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكنه قد يؤثر على سباقات الهيئة التشريعية للولاية واستفتاء أريزونا على حقوق الإجهاض.

أثار الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مخاوف لا أساس لها من الصحة، زاعمين أن أعدادًا هائلة من غير المواطنين صوتوا في الانتخابات الأمريكية. ويقول خبراء غير حزبيين إن التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين نادر للغاية ويتم اكتشافه بسرعة.

ووصف المسؤولون الوضع في أريزونا بأنه “خطأ كتابي” و”خلل في الترميز” وليس جزءًا من أي مخطط منظم لتقويض نزاهة انتخابات 2024.

وقالت تايلور كينيروب، المتحدثة باسم مكتب مسجل مقاطعة ماريكوبا، الذي يساعد في إدارة الانتخابات في منطقة فينيكس واكتشف المشكلة في وقت سابق من هذا الشهر: “في نهاية المطاف، كان خطأ كتابيًا نريد حله للناخبين”.

وقال المسؤولون إن 97 ألف ناخب تأثروا بالخطأ حصلوا على رخص القيادة الخاصة بهم قبل عام 1996، وهو العام الذي بدأت فيه ولاية أريزونا في إلزام المقيمين بإثبات جنسيتهم للحصول على رخصة القيادة. وفي وقت لاحق، تم تصنيف هؤلاء الأشخاص خطأً في قوائم الناخبين على أنهم أثبتوا جنسيتهم بالفعل – على الرغم من عدم وجود سجل يشير إلى حدوث ذلك.

رفع المكتب “دعوى قضائية ودية” يوم الثلاثاء، طالبًا من المحكمة العليا في ولاية أريزونا أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها تزويد هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 97000 ناخب ببطاقة الاقتراع الكاملة لعام 2024 أو بطاقة الاقتراع الخاصة “الفيدرالية فقط” التي تستخدمها أريزونا للمقيمين الذين لم يستوفوا متطلبات المواطنة الأكثر صرامة. (لا يمكن لهؤلاء الناخبين التصويت إلا في الانتخابات الفيدرالية – وليس الانتخابات الولائية).

وقال كينيروب “لقد أكد هؤلاء الأشخاص، تحت طائلة القانون، أنهم مواطنون، لذا ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنهم غير مؤهلين”. “ولكن وفقًا لنص القانون، كما نفسره حاليًا، فإنهم لم يقدموا دليلاً كاملاً على المواطنة. ولهذا السبب سنلجأ إلى المحكمة. نريد التأكد من أننا نفسر القانون بشكل صحيح”.

تم رفع الدعوى القضائية من قبل مسجل مقاطعة ماريكوبا ستيفن ريتشر، وهو جمهوري وقف في وجه منكري الانتخابات اليمينيين ودافع عن شرعية نتائج عام 2020.

وقال وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي، في بيان صحفي إن الخلل أثر على “مواطني أريزونا القدامى” الذين كانوا “جمهوريين في الغالب”. ويسعى مكتبه إلى حصول هؤلاء الناخبين البالغ عددهم 97 ألفًا على بطاقات اقتراع كاملة – حتى يتمكنوا من التصويت في كل من الانتخابات الفيدرالية والولائية هذا العام – بينما يريد ريتشر أن يتلقى هؤلاء الناخبون بطاقات اقتراع “فيدرالية فقط”.

نشر ترامب على منصته Truth Social يوم الثلاثاء مقالاً إخباريًا عن الخلل الذي حدث في ولاية أريزونا، وكتب: “محاولة تزوير الانتخابات!” وهذا جزء من نمط ترامب المستمر منذ سنوات في تأجيج النيران حول الحوادث والأخطاء الروتينية في عملية التصويت لإثارة مخاوف لا أساس لها من الصحة بشأن الاحتيال على نطاق واسع في الانتخابات الأمريكية.

كان فونتيس ووزراء خارجية آخرون في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي للإدلاء بشهاداتهم حول جهودهم لتأمين انتخابات عام 2024. وفي حين استخدم الجمهوريون الجلسة لإثارة المخاوف بشأن تقويض غير المواطنين للنتائج، قال فونتيس إنه وفقًا لتجربته، فإن الجهود الرامية إلى قمع هذه الظاهرة عادة ما تأتي بنتائج عكسية وتنتهي بإزالة المزيد من الناخبين المؤهلين من القوائم.

وقال فونتيس الأسبوع الماضي: “لا أشعر بالفخر بفكرة أننا حرمنا المواطنين المؤهلين من حق التصويت، بأعداد أكبر بكثير من تلك التي كنا سنمنع بها التصويت النادر للغاية لغير المواطنين والذي يُزعم أنه يحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية”.